صرح الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بأنه تم إرسال المسودة النهائية لمشروع قانون صكوك تمويل الشركات المتوافقة مع الشريعة الاسلامية إلى الحكومة متمثلة فى وزارة الاستثمار تمهيدا لإرساله إلى البرلمان لمناقشته وإقراره، مشيرا إلى أن طرح المسودة للحوار المجتمعي مع الاحزاب والتيارات السياسية والجمعيات الاقتصادية يعد من إختصاص الحكومة وليس الهيئة.
وقال الشرقاوي فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط إنه يرحب بإجراء أي حوارات ونقاشات مع أي جهة أو تيارات أيا كان إنتمائها أو توجهاتها، بشأن هذا القانون أو أية قوانين أخرى تصدر صياغتها عن الهيئة، مشيرا إلى أن الهيئة كجهة مستقلة لا يجوز لها مخاطبة الاحزاب والتيارات السياسية وإنما العكس مرحبا بأية جهة لديها مقترحات بشأن أي قانون.
وأوضح أن هناك فارقا كبيرا بين قانون الصكوك السيادية الذي أصدرته الحكومة مؤخرا وقانون صكوك تمويل الشركات حيث أن الاول تصدره الحكومة ويختص بتنظيم عمليات تمويل الصكوك للحكومة وموزانة الدولة والمشروعات القومية وكذلك الهيئات حكومية، بينما تختص هيئة الرقابة المالية بإصدار قانون صكوك تمويل الشركات بتكليف من الحكومة وهو ينظم عمليات تمويل الشركات والجهات الخاصة.
وأشار إلى أنه يمكن دمج قانوني صكوك تمويل الشركات والصكوك السيادية في قانون موحد، لكن ذلك يكون من إختصاص اللجان التشريعية في الحكومة والبرلمان وليس الهيئة، كاشفا عن أنه لم يشارك فى صياغة قانون صكوك التمويل السيادية الذي أعلنته الحكومة مؤخرا وإنما طلب رأيه كرئيس لهيئة الرقابة المالية وقد أرسله كتابة إلى وزير المالية السابق ممتاز السعيد.
وأوضح أن قانون سوق المال لا يمانع فى تداول صكوك التمويل السيادية أو صكوك الشركات حيث أنها أوراق مالية كغيرها من الاوراق المتداولة بالبورصة، مشيرا إلى أنه فى حال تطلب تداولها أي تعديلات فى قواعد القيد والتداول بالبورصة فإنه لن يمانع فى إجراء ذلك.
وحول مسودة قانون صكوك تمويل الشركات .. أوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إنه تم إرسالها أيضا للجهات الاعتبارية المختصة متمثلة في البنك المركزي المصري والبورصة وشركة مصر للمقاصة وكذلك عدد من جمعيات الاوراق المالية بالبورصة، ونوه بأن أية تعديلات تطلبها الاحزاب والتيارات السياسية وغيرها على مسودة مشروع هذا القانون يجب مخاطبة الحكومة بها.
