رئيس بنك مصر: الأوضاع الاقتصادية الراهنة تشبه ما عانيناه عام 2003
الخميس 03 january 2013 11:49:00 صباحاً
شبه محمد بركات، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، الأوضاع الاقتصادية السيئة فى الوقت الراهن بالأوضاع الاقتصادية لمصر عام 2003، مشيرًا إلى أن وضع البنوك المصرية أفضل، وهو ما أنقذ الموقف بشكل جزئى.
وأوضح بركات خلال حواره مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، أن البنوك المصرية شهدت عمليات إصلاح ائتمانى على مدى السنوات التسع الماضية، وهو الأمر الذى ساعد مصر على تجاوز الأزمة المالية العالمية فى 2008، ونجحها فى تحقيق أرباح حتى الآن.
ولفت رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إلى أن سبب الضغوط على طلب العملة يرجع لخروج نحو 13 مليار دولار استثمارات أجنبية من مصر، موضحًا أن البنك المركزى اضطر للسماح لرؤوس الأموال بالخروج لطمأنة المستثمرين الأجانب الذين رغبوا فى سحب بعض رءوس أموالهم.
وأضاف: "تراجع سوق السياحة أثر بشكل كبير على نقص المعروض من الدولار، كما أن الاحتياجات إلى الدولار ما زالت قائمة، وهو ما أدى إلى تذبذب العملة"، متوقعًا أن يتحسن الاقتصاد المصرى ويستقر وضع الجنيه مقارنة بالدولار مع استقرار الأوضاع السياسية، وعودة السياحة لمعدلاتها الطبيعية ونمو رءوس الأموال الأجنبية الداخلة للسوق.
ولفت بركات إلى أنه يؤيد قرار البنك المركزى بحظر الخروج من البلاد بأكثر من 10 آلاف دولار، مشيرًا إلى أنه يسهل لأى شخص القيام بعمليات تحويلات بنكية لأغراض تجارية واعتمادات مالية بالعملات المختلفة بالقدر الذى يحتاجه دون الالتزام بشرط الـ10 آلاف دولار.
وكشف بركات أن هذا القرار صدر خشية استغلال الظرف الاقتصادى الراهن بالقيام بعمليات غسيل أموال، وهو الأمر الذى يضر بسمعة مصر الاقتصادية، مشيرًا إلى أنه يمكن لكل مواطن يوميًا الذهاب إلى البنك وإجراء تغيير عملة بـ10 آلاف دولار دون ذكر السبب.
إلا أن بركات عارض فكرة الإصرار على عدم السماح لمن يدخل إلى مصر بأكثر من 10 آلاف دولار، مشيرًا إلى أن مصر بلد سياحي، وقد يحتاج مواطن أجنبى إلى المجيء لمصر واحتياجه لصرف أكثر من 10 آلاف دولار.
واقترح بركات السماح لمن يدخل إلى مصر بالدخول بحجم الأموال التى يرغب فيها شريطة قيامه بتبديلها إلى العملة المصرية، موضحًا أنه وفقًا لذلك فإنه على الأشخاص الذين قاموا بتحويل هذه الأموال إلى الجنيه إعادة التحويل إلى العملة التى يريدونها أثناء خروجه من مصر.
واعتبر بركات قرض صندوق النقد الدولى حلاً مؤقتا للأزمة سيسهل على مصر الخروج من أزمة عجز الموازنة والقيام بالمشروعات الضرورية إلى جانب وجود ثقة دولية من العالم فى قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى، مشددًا على ضرورة أن يصاحب ذلك العمل على جذب استثمارات بمنتهى السرعة وإعادة معدلات السياحة لما كانت عليه على الأقل.
واستبعد محمد بركات رئيس مجلس إدارة بنك مصر أن تفلس مصر، مشيرًا إلى أن جميع المؤشرات والموارد الطبيعية تؤهل مصر لوضع اقتصادى أفضل من ذلك.
وأوضح بركات أن البنك المركزى تعهد بتحمل الأوضاع الاقتصادية السيئة لمدة عامين وهو ما حدث، موضحًا أن الخطوة القادمة يجب أن تكون العمل على تحسين أوضاع الاقتصاد المصرى من خلال إدارة جيدة للموارد المالية وللمرحلة.
وأشار بركات إلى وجود سوء فهم بين خطاب الرئيس مرسى وبيان البنك المركزى والذى اعتبره البعض تضاربًا، موضحًا أن المركزى أصدر بيانا بشأن السياسية النقدية قبل خطاب الدكتور مرسى.
ونوه بركات إلى أن الصكوك الإسلامية يجب أن يكون مسارها واضحًا، بمعنى أن تكون مقصورة على القيام بمشروعات تنمية يتم استخدام عوائدها الاقتصادية لصالح من قاموا بشراء هذه الصكوك، مشددًا على أن استخدامها فى دعم الموازنة العامة أمر مرفوض.
ولفت بركات إلى أن المطلوب من الحكومة اتباع سياسة مالية رشيدة بمعنى العمل على تخفيض عجز الموازنة من خلال رفع الدعم على السلع المكملة والترفيهية، مشددًا على أن الحكومة بدأت فى هذه الخطوات.
وأضاف: "كى تنجح هذه السياسة المالية يجب على الحكومة أن تعمل على إيصال الدعم لمستحقيه ورفعه على الطبقات الأكثر غِنى والأكثر قدرة على تحمل الأعباء المالية"، موضحًا أنه بذلك يمكن السيطرة على عجز الموازنة.
