أكد الدكتور بطرس غالى، وزير المالية، أن قوى الطلب المحلى ستكون المحرك الأساسى لدفع معدلات النمو الاقتصادى خلال المرحلة المقبلة، متوقعًا أن يبلغ هذا النمو 6% خلال العام الحالى. وأضاف، فى كلمته الرئيسية بمؤتمر اليورومنى مصر، أن الطلب والاستثمارات المحلية لعبا دورًا مهمًا فى حماية الاقتصاد من تداعيات الأزمة المالية حيث بلغ معدل النمو حينها 4.7% فى الوقت الذى شهدت فيه الصادرات تراجعًا وصل إلى 25%. وكشف "غالى"، فى المؤتمر الذى حضره بصورة مفاجئة بخلاف ما أوضحه ريتشارد بانكس أمس عن عدم تمكن الوزير من الحضور، أن الحكومة تستهدف خفض معدلات الفقر إلى النصف خلال الاعوام القليلة المقبلة، وكذلك الاستمرار فى توسيع قاعدة الطبقة المتوسطة من خلال آليات اكثر فاعلية وتكامل لقدرة هذه الطبقة على الانفاق وبالتالى توليد الدخل وزيادة فرص العمل. وحول السياسات الحكومية المستهدفة مستقبليًا, أكد أنه سيتم التركيز على أمرين، أولهما إعادة توزيع الدخل، الأمر الذى سيعتبر بمثابة تحدٍ خلال السنوات المقبلة، والثانى يتمثل فى رفع كفاءة استخدام الموارد فى ظل سعى الحكومة للحفاظ على سلامة مناخ الاستثمار. وأكد أن التعليم له أهمية كبيرة فى سياسات الحكومة، حيث سيكون هناك حوار وجدال بين كل فئات المجتمع عن التعليم الذى سيكون من أولويات الحكومة. وأضاف أن البنوك المركزية فى العالم أصبحت ترى البنوك بشكل ديناميكي، حيث أصبح يوجد ما يربط بين بنوك الدول وبعضها البعض بعد تطور الهياكل المنظمة للعمل المصرفى فى العالم. وأشار الوزير إلى أن مصر لديها نمو سكانى واقتصادى ومقصد استثمارى جاذب، لكن هناك حاجة إلى الأموال والمستثمرين ليس من أجلنا فقط، مضيفًا: ينبغى النظر إلى ما يحدث فى الخارج والداخل"، وموقع مصر من تطور النمو. وتابع: هذا النمو سيأتى نتيجة للطلب المحلى فخلال الازمة المالية العالمية يمكن النظر إلى تأثر الاستثمار المحلى سلبًا، لكنه مازال جيدًا، مشيرًا تراجع الصادرات والاستثمارات الخارجية ولكن الاقتصاد المصرى لايزال ناهضًا رغم ذلك مما يشير الى المزايا التى يتمتع بها هذا الاقتصاد مستقبلا. وشدّد على أن الطبقة الوسطى استفادت من برامج الإصلاح الاقتصادي، وما تحقق من نمو حيث زاد حجم هذه الطبقة بنحو 25% خلال السنوات الأخيرة وذلك عكس الشائع فى وسائل الإعلام. وأشار الوزير إلى أن هذا النمو تحقق بعد تنفيذ الجزء الأكبر من برامج الإصلاح الهيكلى للاقتصاد المحلى، موضحًا أن ما تبقى من إصلاحات هيكلية جزء بسيط للغاية. وقال إن الحكومة ستركز خلال الفترة المقبلة على استمرار نمو هذه الطبقة واستقرارها، لأننا سنعتمد عليها كمحرك رئيسى لمعدل نمو الاقتصاد وإيجاد فرص العمل، وتحقيق الرفاهية التى نسعى إليها، جاء ذلك خلال كلمة الوزير فى افتتاح مؤتمر "اليورومنى" أمس. وكشف د. "غالى" عن سعى الحكومة لإعادة توزيع الدخل بين فئات المجتمع لضمان استفادة الجميع من ثمار الإصلاح الاقتصادى وأيضًا تطوير التعليم الذى يعتبر المفتاح الرئيسى للتطور والتنمية وكذلك رفع مستويات التعليم فى جميع المراحل، باعتبار التعليم العامل الأهم لضمان استدامة معدلات النمو الاقتصادى، مشيرًا إلى أن مجتمع الأعمال عليه دور مهم فى توجيه برامج تطوير التعليم كى تناسب احتياجات سوق العمل الحقيقية. ولفت إلى أن الحكومة تستهدف خلال الفترة المقبلة تخفيض معدلات الفقر بنسبة 50%، كما تعكف على التأكد من فاعلية وكفاءة الآليات التى تم وضعها لتحقيق ذلك. وأكد وزير المالية أن الحكومة حريصة على استمرار مناخ الأعمال الجاذب للاستثمار، مع خفض العجز فى الدّين الحكومى ونسب الدّين إلى الدخل القومى والتى شهدت تراجعًا كبيرًا خلال السنوات الخمس الأخيرة حيث تراجعت نسبة عجز الموازنة من 9.6% عام 2005 إلى 6.8% عام 2008 ولكنها ارتفعت إلى 8.1% خلال عام الأزمة بنسبة أقل من توقعاتنا التى كانت تشير إلى معدل 8.4%، مؤكدًا أن ذلك كان مستهدفًا لعبور الأزمة المالية العالمية. وقال: إن مصر لديها استراتيجية كاملة من عدة محاور من أجل زيادة معدلات النمو فى الناتج القومى والتى من المتوقع أن تصل هذا العام إلى 6%، وتتعدى العام المقبل 7%، متوقعًا أن تتراجع نسبة عجز الموازنة العامة خلال العام المالى الحالى إلى 7.9% من الناتج المحلى أو إلى 7.5% فقط فى ظل أداء الاقتصاد خلال الأشهر الأخيرة. كما تراجعت نسبة الدَّين العام الى الناتج من 120% إلى نحو 78% قبل الأزمة العالمية، وارتفعت إلى 82% خلال عام الأزمة، وهذا الانخفاض يرجع فى الأساس لنمو الاقتصاد بمعدلات أسرع من معدلات نمو الدّين العام.