"عالية المهدي": الوضع الحالي لا يتطلب حكومة أنصاف حلول
الاثنين 31 december 2012 03:46:00 مساءً
اتفقت الدكتور عالية المهدي، عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية سابقا مع ما قاله الدكتور جودة عبدالخالق وزير التموين والتجارة الداخلية السابق في حوار صحفي مع احدي الصحف المستقلة في أن الحكومة الحالية هي انها حكومة هواة ، و أنصاف حلول وأنه لا يوجد وزير واحد علي مستوي احتراف دولي و قدرتهم علي اتخاذ القرارات القوية و تفسيرها و اقناع الرأي العام بها غير متوفر.
موضحة أن أي تغيير في بعض أعضائها لن يحقق التوازن المطلوب، فالبداية تكون باختيار رئيس وزراء قوي عنده رؤية واضحة و قدرة علي اختيار فريق وزاري واعي و فاهم لدوره و قادر علي العمل الجماعي بصورة علمية مخططة بدون تدخل من أي جهات أخري.
كما يجب علي الفريق الوزاري ان يملك المهارة و القدرة علي التعامل مع الاقتصاد و السوق المحلي و يهدئ القلق السائد وسط مجتمع الأعمال و بين الأفراد تخوفا من انخفاض قيمة الجنيه، و ينجح في تحريك السوق المحلية و الاستثمارات الداخلية ، فضلا عن القدرة علي ان يتعامل بمهارة مع العالم الخارجي سواء المنظمات او كبار المؤسسات الاستثمارية الدولية.
وعلي صعيد التطورات الأخيرة من قبل المركزي المصري والتي دفعت للتراجع حدا في سعر صرف الجنيه بسوق الصرف الأجنبي قالت عالية للخبر الأقتصادي أنه في ظل العجز الواضح في الميزان التجاري المصري و عجز الموازنة العامة و قصور الإيرادات من العملات الحرة و عدم قدرة البنك المركزي علي مساندة الجنيه , كان من المتوقع ان تنخفض قيمة الجنيه بوضوح، معربة عن تخوفها من أن يهرع المواطنين للبنوك لسحب العملات الأجنبية مما يسبب مزيد من التدهور في قيمة الجنيه.
وفي سياق أخر قال طارق الجوهري الخبير الاقتصادي وخبير أسواق المال في لقاء عبر الأقمار الصناعية مع قناة BBC أمس أن تراجع الجنيه في الوقت الحالي له وجه ايجابي أيضا حيث سيدعم جانب الصادرات المصرية والتي تحظي بميزة تنافسية بالأسواق الأوروبية ، إلا انه عاد وأكد عي أن ذلك لن يحدث في ظل التوتر السياسي والاقتصادي والحالي ولدعم الجانب التصديري للدولة لابد من أن يحظي مناخها بالاستقرار .
كما أوضح أن تراجع الاحتياطي النقدي للبلاد هو أمر كارثي في حد ذاته وأن الوضع لن يتحسن إلا في حاله بدأ سريان عجلة الإنتاج من جديد من خلال نبذ الخلاف السياسي ولم الشمل والتكاتف لدعم الاقتصاد المصري الذي يمر بمرحلة حرجة .
أما فيما يتعلق بما طرح مؤخرا بالسوق " الصكوك الإسلامية " أوضح الجوهري أن المنتج ليس بالجديد علي الأسواق العالمية فقد طبق في الإمارات وماليزيا وبريطانيا وهو شكل من أشكل التمويل الذي يجمع بين السهم والسند فضلا عن انه مناسب للمجتمع المصري في الوقت الحاضر إلا إن الأمر يحتاج إن يسن قانون يحكم السوق ولا يوجد به عوار حتى لا يعود بالأثر السلبي.
بينما خالفه في الرأي سعد هجرس الكاتب الصحفي والخبير الاقتصادي بأن الصكوك الإسلامية ليست مناسبة في الوقت الحالي في ظل عجز تجاوز 200 مليار دولار والفجوة التمويلية فأن الوضع يحتاج لحلول غير تقليديه مطالبا بوجود رؤية أوضح للحكومة التي تعيد إنتاج اقتصاد مبارك ولكن تحت حكم مرسي وأن الصكوك هى ورقه مالية ليس لها " دين" فهي لن تكون كافية لدعم الاقتصاد في ظل ضعف معدل الادخار والتصنيف الائتماني الحالي لمصر.
