بدأت الإمارات فى بناء صناعة إنتاج الأسلحة لتعزيز قطاع الدفاع في البلاد وللتصدير إلى جيرانها من الدول الصديقة.

وقامت شركة "بركانميونيشنز سيستمز"-من أكبر شركات صناعة الأسلحة والذخيرة في الامارات- بتأمين تمويل بنحو مليار درهم من بنك الخليج الاول لتمويل التوسعات التي ستدفع بالقدرة الانتاجية لصناعة الاسلحة بشكل ملحوظ.

وتخطط الشركة لأن تصبح أكثر نجاحًا وتأمين المزيد من التمويل بدلا من طلب دعم حملة الاسهم خلال الفترة المقبلة.

وقال أحد المسئولين في "بركان" لوكالة "جلف نيوز" إن الشركة نجحت في تلبية احتياجات القوات المسلحة الاماراتية عن طريق تأمين أنواع عديدة من الذخيرة وصيانة وإعادة تصنيع الذخيرة المستخدمة.

من جانبه أوضح "سعيد بن خادم المنصوري"، المدير العام والتنفيذي لشركان بركان أن شركته تسعى الى تلبية وامدارد احتياجات القوات المسلحة في الامارات ودول مجلس التعاون الخليجي أيضا.

وأضاف أن الشركة مستمرة في جهودها للحصول على التكنولوجيا الحديثة لتطوير وتقديم أنواع جديدة من الآلات وفقا لاحتياجات العملاء.

وتعتبر الشركة -وهي الاولى من نوعها في الامارات ومنطقة الخليج- قادرة على انتاج واختبار أنواع عديدة من الذخيرة ومنها الصواريخ وقنابل الطائرات والذخيرة لقوات المدفعية والمشاه والبحرية.

ووفقا للتقرير الاخير لشركة "فروست وسوليفان" للبحوث, فان ميزانية الدفاع لدول مجلس التعاون الخليجي والاردن مجمعة من المتوقع أن تبلغ 68 مليار دولار (250 مليار درهم) في العام القادم.

ومن المتوقع أن ترتفع الى 80 مليار دولار (300 مليار درهم) بحلول عام 2015 وأن يتجاوز اجمالي الانفاق على الدفاع في الشرق الاوسط 100 مليار دولار.

وتعتبر السعودية أكبر دولة تنفق على الدفاع في الشرق الاوسط وقد انفقت نحو 41.2 مليار دولار في العام الماضي.

ويمثل قطاع الدفاع في الشرق الاوسط نحو 3% من الاجمالي العالمي لميزانية الدفاع العالمية ومع وصول اسعار النفط الى نحو 90 دولارًا للبرميل، فمن غير المتوقع أن تخفض دول الخليج من انفاقها على هذا القطاع.

ووفقا للتقديرات الاخيرة, فان انفاق الامارات على الامن القومي من المتوقع ان يتضاعف من 5.5 مليار دولار الى 10 مليارات دولار خلال السنوات العشر القادمة.

واحتلت الإمارات المركز الرابع عالميا في اجمالي الانفاق على الاسلحة عند حوالي 6.5 مليار دولار في الفترة بين عام 2005 وحتى عام 2009, وفقا لوكالة "جلف نيوز".