النقض تعيد محاكمة المغربي في قضية الاستيلاء على أراضي الدولة
الثلاثاء 18 december 2012 03:02:00 مساءً
قضت محكمة النقض فى جلستها المنعقدة، اليوم الثلاثاء، بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة القاضى بمعاقبة أحمد المغربى وزير الإسكان الأسبق، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، ورجل الأعمال منير غبور بالحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ مع إلزامهما برد مبلغ 72 مليونًا و224 ألف جنيه وغرامة مساوية لذات المبلغ، وذلك لاتهامهما بالتربح والإضرار العمدى بالمال العام.
وأمرت محكمة النقض بإعادة إجراءات المحاكمة أمام دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات القاهرة.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المغربى وغبور للمحاكمة الجنائية، حيث ذكر أمر الإحالة "قرار الاتهام" أن الأول بصفته موظفًا عامًا ووزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - قام بالحصول لغيره دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته، بأن وافق بصفته الوظيفية على تقنين وضع شركة (سقارة للاستثمارات السياحية) التى يمثلها المتهم الثانى منير غبور على قطعة أرض بمساحة 18 فدانا بقيمة تقل عن ثمنها الحقيقى وقت التقنين والتى تقع بجوار قطع أخرى سبق للشركة التعاقد عليها من هيئة المجتمعات العمرانية بمدينة القاهرة الجديدة.. وفقاً لما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأشار أمر الإحالة، إلى أن وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربى وافق على تسعير هذه المساحة بالثمن الذى كان ساريا وقت تعدى الشركة (سقارة للاستثمارات السياحية) عليها بتاريخ 16 سبتمبر من عام 2006 بسعر 314 جنيهًا للمتر الواحد، بدلا من تسعيره بالثمن الذى كان يتعين تقديره وقت التقنين بتاريخ 31 ديسمبر 2007 بما يُعادل 1145 جنيهًا للمتر، مما أدى إلى حصول الشركة التى يمثلها غبور على ربح مقدراه 62 مليونًا و683 ألف جنيه وهو ما يمثل قيمة الفارق بين السعرين.
