أشارت مؤسسة "إرنست آند يونج" الاستشارية إلى أن المؤسسات المالية الإسلامية وصلت لمفترق الطرق مع حلول العام الجديد، متوقعة أن يستمر قطاع الخدمات المالية الإسلامية فى التعامل بمرونة فى مواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

وفى أحدث تقاريرها، توقعت المؤسسة أن يتضاعف قطاع التكافل بنحو 3 مرات مقارنة بما هو عليه الآن، ليرتفع من 9 مليارات دولار خلال عام 2009 ليصل إلى 25 مليار دولار بحلول عام 2015.

وتعليقًا على ذلك، ذكر "أشعر ناظم"، المدير التنفيذى ورئيس مجموعة الخدمات المالية الإسلامية فى إرنست آند يونج الشرق الأوسط وشمال افريقيا، أن التحدى الأكبر الذى تواجهه شركات التكافل هو ضمان تميز العروض الإسلامية التى تقدّمها، وهذه هى الرسالة الأساسية التى تميز بها قطاع التكافل خلال عام 2010.

وكان القطاع المالى الإسلامي، قد شهد نموًا سنويًا وصلت نسبته إلى 20٪، رغم تعرضه لمزيد من الضغوط خلال عام 2010، وبعد وصول قيمة الأصول الإسلامية لحوالى تريليون دولار أمريكي، وثارت التساؤلات حول تقييم الخدمات المالية الإسلامية بوجهيها الإيجابى والسلبي، والمنتجات والحلول التى تقدمها تلك المؤسسات.

ويرى بعض المحللين أن ندرة البيانات وانخفاض الاستثمار بالأدوات التحليلية قادت المصارف الإسلامية إلى التركيز على مجموعة محددة من الأصول، علاوة على معاناتها فى كثير من الأحيان من ارتفاع تكاليفها التشغيلية بالمقارنة مع المصارف التقليدية.

وفى هذا السياق، لفت "ناظم" إلى حاجة صناع القرار فى المؤسسات المالية الإسلامية إلى الأبحاث والأدوات لمساعدتهم على اتخاذ القرارات الصحيحة والمتعلقة بمسار نمو أعمالهم فى المستقبل.