بسم الله الرحمن الرحيم، بسم من صدق قوله "والموفون بعهدهم إذا عاهدوا" [البقرة] ، "ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيما " [الفتح] ، وقوله تعالى " إنما يتذكر أولوا الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق " [الرعد] ، وقوله " وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولاً " ، " وأوفوا بعهد الله ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها " ، كما صدق رسول الله الكريم حين قال :" المسلمون عند شروطهم " [رواه البخاري] " أربع مَنْ كُنَّ فيه فَهُوَ مُنَافِقٌ خالص : إذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإذَا وَعَدَ أخْلَفَ ، وَإذَا ائتُمِنَ خَانَ ، وإذا خاصم فجر " [رواه أبو داود] .

في ظل ظروف اعتداءات جسيمة متكررة على السلطة القضائية بإعلانات دستورية منعدمة متتالية ، وبقوى مأمورة بمحاصرة مقر المحكمة الدستورية العليا ومؤسسات الدولة ، وفي ظل دماء مصرية تسيل على أرض مصر دون مانع لها أو رادع لمرتكبي جرائمها، فقد ارتأى مجلس إدارة نادي قُضاة مجلس الدولة أن الاستفتاء حول دستور الثورة الجديد بما له من جلال وسمو يتأبى أن يكون استفتاءً مصوناً إذا ما جرى تحت ظلال كثيفة مظلمة تخيم عليه ، بمناخ تتناحر فيه قوى الشعب ، ومخاطر تحيط بالقضاء وهو على منصته العالية فكيف وهو يؤدي واجب الإشراف القضائي المقدس محاطاً بالجرأة المفرطة على إهانة كرامة القضاء والقُضاة ، ومحاصرة محاكمهم ودور قضائهم الشامخة ، فطالب المجلس رئيس الدولة المنتخب كرئيس للمصريين جميعاً بإزالة أسباب الاعتداء على السلطة القضائية وتهدئة الأجواء بين أبناء الوطن الواحد ، وحماية وتأمين القُضاة والمواطنين ، ورأى قُضاة مجلس الدولة أن الاشراف القضائي يصبح شكلاً بلا مضمون بما يعرض سلامة الاستفتاء على الدستور الوليد لمخاطر تفرق الأمة ولا توحدها ، وبالتالي يجعل إقدام قُضاة مجلس الدولة على خوض غماره محفوفاً بالمخاطر التي تمس أمنهم وسمعتهم في ظل التناحر المجتمعي القائم، ولعل هذا هو ما دفع مجلس الإدارة من قبل إلي اتخاذ قراره برفض الاشراف علي الاستفتاء علي مشروع الدستور الجديد .

إلا أن مجلس إدارة نادي قُضاة مجلس الدولة قد تبين له ـ بعد أن صار الاستفتاء أمراً واقعاً بإفتاء المبررين ـ أن جموع المواطنين المدعوين للاستفتاء في حاجة ماسة لرقابة وإشراف القُضاة على صناديق الانتخاب ، وأن ترك الساحة لغير القُضاة فيه من التفريط بحق الشعب صاحب السيادة ما لا يليق بقضاة الشرعية حماة الحقوق والحريات بعد أن قالوا ما يملكون قوله وهي كلمتهم من خلال جمعيتهم العمومية وبياناتهم المتعددة ، ومن ثم وقد احتسبوا عند الله الشرعية الدستورية بعد أن نالها ما نالها ، أملاً في أن ترتفع شامخة في المقبل من الأيام ، ونظروا إلي إعلاء وجه المصلحة العليا لمصر وشعبها العظيم ، وآثروا أن يضطلع قُضاة مجلس الدولة بدورهم في الاشراف علي الاستفتاء (دون انتظار أي أجر عن ذلك)، وبشروط تكفل الدولة تحقيقها قبل السبت 15 يسمبر 2012 المحدد للاستفتاء تهيئة للمناخ الذي تجري فيه عملية الاستفتاء تحصلت فيما يلي:

1ـ إنهاء أسباب الاقتتال بين المواطنين بعضهم البعض ، ووقف سيل الدماء بين أبناء الشعب الواحد.

2 ـ إنهاء حالات الحصار لمؤسسات الدولة ومقر المحكمة الدستورية العليا وتمكينها من البدء فوراً في مباشرة مهمتها المقدسة بحرية واستقلال دون إرهاب أو ترهيب تحقيقاً لمبادئ استقلال القضاء واحترام سيادة القانون ، وإعلان ذلك لجموع الشعب المصري صاحب السيادة.

3 ـ تأمين اللجنة العليا للاستفتاء لإجراءات الاستفتاء على الدستور ومنع الترويج للآراء أمام اللجان ، وحماية المواطنين المستفتين على الدستور من الاعتداءات المتبادلة.

4 ـ قيام الدولة بالتأمين على حياة القُضاة المشاركين في الاستفتاء بوثائق تأمين.

5 ـ تمكين قُضاة مجلس الدولة من مباشرة واجبهم الإشرافي على النحو الذي كفله القانون ، وحقهم في الانسحاب من لجانهم متى تعرضوا لما يمس كرامتهم واستقلالهم دون أن يلقوا المعاونة الواجبة من القائمين على تأمين اللجان.

وقد أدى قُضاة مجلس الدولة دورهم في الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور خلال المرحلة الأولى ، وامتنع بعض قُضاته عن أداء هذا الدور ، وجاء ذلك بعد أن تلقى محاصري المحكمة الدستورية العليا من قياداتهم التي دفعتهم إلى ذلك أوامراً بفض الحصار، ووعدت مؤسسة الرئاسة بمنع هذا الحصار نهائياً رغم بقاء بعض المحاصرين على الاتجاه الآخر من المحكمة بغير مبرر وبغير إنهاء من قوات الشرطة أو الجيش لهذا الحصار المقيت والبغيض ، وبعد أن رفضت قيادات مجلس الدولة تمويل وثيقة التأمين عن قُضاة المجلس المشاركين في الإشراف على الاستفتاء ، وتكررت الوعود والعهود من مؤسسة الرئاسة واللجنة العليا للاستفتاء من جديد بإبرام وثيقة التأمين على جميع القُضاة واعتباره أمراً منتهياً وبتمويل من الرئاسة ، فضلاً عن الوعود والعهود الأخرى من ذات الجهات بإنهاء حالات الاقتتال وسيل الدماء وتأمين لجان الاستفتاء ، وبناء على ذلك تقررت مشاركة قُضاة مجلس الدولة في الإشراف خلال المرحلة الأولى.

ولقد جرى الاستفتاء على مشروع الدستور في المرحلة الأولى ، ولاقى القُضاة ما لاقوه من عنت واتهامات واعتداءات وشكوك غير مبررة سجلتها جهات الرقابة المتعددة وتحملها القُضاة بصبر وأناة وحلم وضبط للنفس ، إلا أن مجلس إدارة النادي فوجئ بأن الوعود والعهود قد كانت سراباً وتسكيناً وخداعاً لقُضاة مجلس الدولة ليتم إضفاء الشرعية على الإشراف على مشروع الدستور وقد تبين ذلك مما يلي :

أولاً ـ معاودة حصار مقر المحكمة الدستورية العليا من كافة جوانبها ومنع رئيسها وأعضائها من دخولها وإرهابهم وترهيبهم وقذفهم بأقذع الشتائم تحت مرأى ومسمع من الجهات الأمنية المسئولة عن حماية المقر وقُضاة المحكمة ، بل إن المسئولين عن الأمن قرروا للمحكمة أنه ليس باستطاعتهم فعل أي شئ!! وهي جريمة يعاقب عليها القانون ، ولا يجوز بحال تبرير الفعل البغيض بأن الجميع سينصرف عقب تمام الاستفتاء فأي جُرم مثل هذا الاعتداء المقيت الذي يتم على المحكمة الدستورية وقًضاتها والجميع يقف متفرجاً مشاركاً في اكتمال المأساة ، بينما العالم كله يشهد مأساة أعلى محكمة تحاصر وتُمنع من مباشرة وظيفتها ليبقى التساؤل حائراً علام الاستفتاء على دستور تُكبل وتقيد المحكمة المعنية بتطبيقه وتنفيذه؟

ثانياً ـ تكشف لمجلس إدارة النادي عدم صدق الإدعاء بإبرام وثيقة تأمين القُضاة التي تم الإبلاغ باتمامها ، بعد أن صدر هذا الوعد عن رئاسة الجمهورية من مستشار الرئيس وعن اللجنة العليا للاستفتاء عن طريق رئيسها وبعض أعضائها ، وإخطار مجلس إدارة النادي بتمام إنجاز أمر الوثيقة ، وتبرير اللجنة العليا عدم إبرام الوثيقة حتى الآن بعدم وصول التمويل الموعود به من الرئاسة ، وهو ما من شأنه تعريض قًضاة المجلس لاحتمالات ومخاطر الوفاة والإصابة دون وجود وثيقة تأمين تضمن لهم حقوقهم ، وظلوا يباشرون واجبهم معتقدين بوفاء الواعدين بوعدهم ، بينما هم مخلفون الوعد.

لذلك وإزاء هذا التقاعس عن تنفيذ الوعود ونقضها ، وعدم جواز استمرار التصويت على مشروع دستور في استفتاء بينما المحكمة المعنية بتنفيذه محاصرة وعدم الانعقاد لمباشرة مهامها بإعلانات دستورية منعدمة ، وبقوة غاشمة مهينة لمصر كلها قامت بفك الحصار عن المحكمة عندما أمرت بذلك ، ثم عادت لتُحكم محاصرة المحكمة ، وتم العزوف عن أمرها بمغادرة المقر واحترام الشرعية ، وقد تم ذلك تحت مسمع ومرأى من رجال الشرطة ورجال الجيش الذين نكن لهم كل التقدير والاحترام ، والذين ما تملكوا الضبطية القضائية إلا لمواجهة مثل هذا الاعتداء الغاشم على رمز الشرعية الدستورية.

لذلك رأى نادي قُضاة مجلس الدولة وقد غاب الوفاء بالعهد المقطوع من الجهات المسئولة بالدولة للإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور بتنفيذ ما اشترطه قُضاة المجلس، وإذ كان الوفاء بالعهد شرفٌ وقيمة إنسانية وأخلاقية عظمى ، فإنهم يعلنون أنهم مؤمنون لا يُلدغون من الجحر مرتين ، ومن ثم فهم يمتنعون عن الإشراف على المرحلة الثانية من الإستفتاء على مشروع الدستور ، ويعتبرون هذا البيان اعتذاراً رسمياً عن تلك المشاركة.

ولا يفوت مجلس الإدارة أن يقرر اعتزازه بكل من يرى الاستمرار في الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور في مرحلته الثانية لاعتبارات يراها ويقدرها .

حمى الله مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن