أعلن مستثمرون ورجال الأعمال حالة الطوارئ لاتخاذ إجراءات عاجلة للرد على قرارات حكومة قنديل بالسعى لفرض ضرائب جديدة على عدد من السلع الاستراتيجية.

وقررت جمعيات المستثمرين عقد اجتماعات لدراسة تداعيات القرار وتأثيره على الصناعة والاستثمارات، وفتح عدد من المستثمرين ورجال المال والأعمال النار على حكومة الدكتور هشام قنديل مؤكدين أن القرارات ستؤدى الى تطفيش الاستثمار وان المستهلك سيدفع  وحده ثمن فاتورة تلك الضرائب، وأنها جاءت تنفيذًا لأجندة صندوق النقد الدولى، كما انها ستؤدى إلى ارتفاع كبير فى السلع الاسترتيجية خاصة مواد البناء من الاسمنت والحديد.

وأضافوا أن قيام رئيس الجمهورية بإصدار قرار بإلغاء فورى لتلك الضرائب وفتح حوار مجتمعى حولها يدل على تخبط الحكومة، وأن المستثمرين قد يتخذون قرارًا بمقاضاة الحكومة لوقف تنفيذ القرار نهائيا.

 وصف محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات  ونائب رئيس غرفة الصناعات الدوائية قرار الحكومة بفرض ضرائب جديدة بالعشوائية مؤكدًا أنها لن تؤدى الى زيادة الحصيلة ومواجهة العجز الكبير فى الموازنة وأنه سيتم عقد اجتماع خلال أيام لدراسة تداعيات القرار على المستثمرين.

وقال إن مثل هذه القرارات ستؤدى الى "تطفيش" الاستثمارت من البلد وان الحل البديل يكمن فى ضم الاقتصاد غير الرسمى الى الاقتصاد الرسمى من خلال تعديلات فى القوانين والتشريعات التى تحكم منظومة الضرائب كاشفا النقاب عن ان حجم الاقتصاد غير الرسمى يقدر بـ"ترليون جنيه" مايعدل 60% من حجم الاقتصاد الرسمى.

واوضح رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات ان غياب الرؤية للحكومة الحالية حول وضع الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة ادى الى سيادة حالة من الاحباط للمستثمرين وتجميد اى استثمارات فى الوقت الراهن.

فيما قال احمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة ان اسعار الاسمنت والحديد والاسمدة  سترتفع بشكل كبير فى حالة فرض هذة الضرائب على اعتبار ان صناعة الاسمنت والحديد من اكثر الصناعات التى تستهلك كمية كبيرة من الطاقة فضلا عن ارتفاع اسعار الطوب الذى يعتمد بشكل اساسى على المازوت فى التصنيع.

 كما عقد اتحاد الغرف التجارية اجتماعًا اليوم طالب فيه الحكومة بالتراجع نهائيا على القرار وليس فتح حوار مجتمعى حوله، وذلك لان المستهلك النهائى سوف يتحمل الزيادات وحدها.

من جهة أخرى ألغت حالة الغضب والغليان الشعبى المتزايدة المؤتمر الصحفى الذى كان مقررا انعقاده اليوم لوزير المالية ممتاز السعيد لإعلان تفاصيل التعديلات الجديدة، وتم الاتفاق على إلغاء المؤتمر على أن يقوم مجلس الوزراء بالإعلان عنها  لتحديد الهدف من الضرائب الجديدة.