دعت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إلى حماية الصحفيين والإعلاميين أثناء أدائهم أعمالهم، وأكدت أهمية الالتزام بسلمية الاعتصامات وعدم تحويلها إلى حصار للمؤسسات وتهديد العاملين بها من قبل المعتصمين.

وطالبت الشبكة - فى بيان لها اليوم - النائب العام بالتحقيق فيما وصفته بـ "جرائم السب والقذف والتحريض التي ترتكب بمعدلات متزايدة في حق الصحفيين والإعلاميين" ، وقالت " إن هذه الممارسات تهدف إلى إرهابهم وتكميم أفواههم، ومنعهم من القيام بعملهم" ، كما طالبت الرئيس محمد مرسي بالتدخل لوقف هذه الحملات المستمرة ضد الصحافة والإعلام والتي يشارك فيها العديد من المحسوبين على الرئاسة أو حزب الحرية والعدالة أو جماعة الإخوان المسلمين - حسب ما جاء بالبيان-.

وقالت الشبكة " إن الاعتداء المتعمد على الصحفيين والإعلاميين بخلاف كونه جريمة في حد ذاته، هو انتهاك لحق الرأي العام في الوصول إلى المعلومات وتبين الحقيقة من خلال ما ينقله هؤلاء إليه من صورة مباشرة للأحداث من قلبها، ومن ثم فإن العديد من المواثيق والمعاهدات الدولية قد ألزمت الدول والجماعات المختلفة بحماية الصحفيين والإعلاميين أثناء قيامهم بعملهم في المناطق التي تشهد أعمال عنف، حيث يتم استهدافهم في مثل هذه الظروف كمحاولة لإخفاء الحقيقة وحجب المعلومات عن الرأي العام".

وأدانت الشبكة ما وصفته بـ "الاعتداءات المتعمدة والوحشية" التي تعرض لها عدد من الصحفيين والإعلاميين في محيط قصر الاتحادية والتي وصلت إلى حد القتل العمد لأحدهم - حسب البيان - كما أدانت بشدة تحول الاعتصام الذي نظمته بعض القوى السياسية أمام مدينة الإنتاج الإعلامي إلى حصار للمدينة ، وكذا تهديد القوى ذاتها بحصار عدد من المؤسسات الصحفية والإعلامية الأخرى، بخلاف تعدى رموز هذه القوى على العديد من الإعلاميين والصحفيين بالسب والقذف من خلال وسائل نشر وعلانية مختلفة، وتحريضهم على إيذائهم وتوجيه تهديدات مباشرة إلى بعضهم - وفقا للبيان -.