تقدم المحامى محمد أحمد محمد أحمد، مؤسس الاتحاد العام لابنى بيتك مصر "اتحاد 92" ورئيس مجلس إدارة المنطقة الأولى بابنى بيتك بـ6 أكتوبر ببلاغ للنائب العام  ضد وزراء مشروع ابنى بيتك وهم وزير الإسكان الأسبق احمد المغربى والسابق فتحى البرادعى والحالى طارق وفيق.

وقال إن القصة بدأت بعذاب مستفيدى مشروع ابنى بيتك بإعلان الدولة فى العام 2007 عن طرح المشروع للمواطنين للحصول على قطعة ارض بمساحة إجمالى 150 مترًا  على أن يتم البناء على مساحة 63 مترًا فقط  و 87 مترًا وإلا سيتم سحب الأرض.

وقام الرئيس السابق آنذاك بإصدار قراره لتحسين صورته شعبيًا بإعطاء أرض بالمشروع لكل من تنطبق عليه شروط الحصول عليها وبلغ عددهم  92 ألف مواطن مستحق للارض وحظيت مدينة 6 اكتوبر بالنصيب الاكبر بعدد 42 ألف قطعة من اجمالى 92 ألفًا اى  ما يقارب الـ( 50% ) من ارض المشروع وقعت باكتوبر. ووزعت الـ42 ألف قطعة على سبع مناطق (من الأولى وحتى السابعة). وبهذا القرار الرئاسى السابق وقعت الطامة الكبرى انذاك  تضخم عدد المستفيدين من 20 ألفًا الى 92 ألفًا.. وحدث  تعديل جوهرى خطير مؤثر بشكل كبير فى شكل وحجم المشروع دون أن يستتبعة تعديل بباقى بنود الإعلان .

قال مؤسس الاتحاد إن القصد من البلاغ هو تقديم المتسببين والمسئولين عن عدم انهاء أعمال مشروع ابنى بيتك للمحاكمات الجنائية والتأديبية العاجلة مع حفظ كافة الحقوق المدنية للمستفيدين فى طلب التعويضات الجماعية عن الاضرار الجسيمة التى اصابتهم نتيجة جريمة الخطأ الجسيم من المسئولين عن المشروع المقدم كاشفا عن ان البلاغ المقدم مرفق معة المستندات التى تثبت صحة البلاغ.