أكد الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة مطالبة بتحريك الاقتصاد، وسياستها فى ذلك ترتكز على جناحين، أولهما تحريك عملية التنمية، والتيسير والتحفيز، والجناح الثانى استيفاء حق الدولة بالكامل، فليس لدى أحد استعداد أن ينتقص من حق الدولة شىء، فيجب أن نوازن بين حل المشاكل والتيسير والحفاظ على حق الدولة.

جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده الوزيرأمس الأول الخميس، بجهاز مدينة 6 أكتوبر، مع قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة المدن الجديدة.

وأضاف وزير "نحن نضع وننفذ سياسات التنمية العمرانية، ودورنا يتشابك مع اقتصاد مصر ككل، فمثلا لو قمنا بضخ كمية كبيرة من قطع الأراضى المرفقة، فى ظل الطلب المتزايد حاليا، سيتم دفع عجلة التنمية، وتوفير فرص العمل، ولذا يجب أن يكون لنا سياسة واضحة فى إدارة النمو بالمدن الجديدة، بمعنى تحديد حجم الأراضى التى سيتم إتاحتها، فى ضوء محددات التنمية، ودراسة حجم الطلب الموجود، واحتياجات تحريك الاقتصاد".

وكشف الدكتور طارق وفيق عن أنه يتم العمل حاليا على وضع سياسة تسعير جديدة عادلة للأراضى، توفى حق الدولة، ولا تشعل الأسعار، وتسهم فى الإسراع بالتنمية.

وأضاف الوزير: سياستنا فى إعادة توزيع التنمية والسكان أن نخلق أقطابا تنموية جديدة، مثلا عبر مدينة العلمين الجديدة، فى الساحل الشمالى، أو مدينة شرق بورسعيد فى منطقة سيناء، وهدف هذه السياسة هو دفع النمو فى هذه التجمعات الجديدة بمعدل أسرع، لتقوم بدورها فى التنمية الاقتصادية، وفى إعادة التوازن بين التنمية والسكان.

عقارات