أحالت محكمة القضاء الإدارى، فى جلستها المنعقدة صباح اليوم الثلاثاء، دعوى بطلان عقدى أراضى "توشكى" و"بالم هيلز" لهيئة مفوضى الدولة, لإبداء الرأى القانونى فى مدى صحة العقدين، وحددت جلسة الأول من مارس لنظر الدعويين.
وأكد المهندس حمدى الفخرانى, صاحب دعوى بطلان عقد "مدينتى", مقيم دعوى بطلان "بالم هيلز", أن محكمة القضاء الادارى فضلت الرجوع الى هيئة مفوضى الدولة لمعرفة رأيها منعًا لأى اعتراضات مستقبلية على الحكم, الذى ستصدره فى القضية.
وأشار "الفخرانى" فى تصريحات لــ"الخبر الاقتصادى" إلى أنه يثق فى عدالة القضاء المصرى, وأنه متأكد من صدور حكم لصالحه ببطلان العقد الموقع بين شركة "بالم هيلز" وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة, لمخالفة العقد أحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 بعد أن قامت الهيئة بتخصيص الأرض للشركة بالأمر المباشر, إضافة الى احتواء العقد على تسهيلات غير مسبوقة, حيث تم بيع المتر بمبلغ 250 جنيهاً، وعلى أقساط سنوية، بينما كان ثمن المتر فى هذا التوقيت يقدر بأكثر من 4 آلاف جنيه.
من جانبه أكد شحاتة محمد, صاحب دعوى بطلان أراضى الوليد بن طلال بتوشكى, أن المحكمة قررت إحالة دعواه الى هيئة مفوضى الدولة, بهدف الفصل بين الشقين الموضوعى والمستعجل, مشيرا الى أنه سيتقدم بمذكرة الى هيئة مفوضى الدولة بالأسباب التى يستند اليها لإبطال العقد, مؤكدًا أن الوليد بن طلال استحوذ على الأراضى بـ"تراب الفلوس", وعلى الرغم من ذلك يماطل فى تنفيذ المشروعات الزراعية المتفق عليها مع الحكومة.
