أعلن اليوم مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي، أن الحكومة المصرية لم تُقدم برنامج تفصيلى للإصلاح الاقتصادي، مما قد يكون سببًا لاستغراق بعض الوقت قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق بشأن القرض المقدر بنحو 4.8 مليارات دولار لدعم اقتصاد البلاد المتعثر .. مشيرًا إلى أن فريق من الصندوق يبحث الآن هذا الأمر مع المسئولين فى القاهرة .

و رفض مسعود في تصريحات لـ"وول ستريت جورنال" التكهن بشأن متى قد يتم التوصل إلى اتفاق، قائلا إن "الجدول الزمني يتوقف حقًا على مدى سرعة السلطات المصرية وعلى استعدادها للتحرك" ..  وأضلف أن صندوق النقد الدولي يحتاج أيضًا إلى مراجعة التفاصيل النهائية من الإصلاحات الاقتصادية للحكومة قبل أن يتم المضي قدمًا فى صفقة القرض .

واشار مسعود إلى أنه يعى أن الضغط على مصر أصبح أقل من أجل التوصل إلى اتفاق سريع بسبب الاستقرار الذي حدث مؤخرًا من احتياطياتها من النقد الأجنبي، والتي انخفضت أكثر من النصف في الأشهر الاثنى عشر بعد الثورة، وفي الأشهر الأخيرة، ثبتت احتياطيات مصر من العملة الأجنبية دون تغيير عند 15 مليار دولار، حيث تلقت الدعم من الدول الغنية بالنفط، المملكة العربية السعودية وقطر.

وقال إن أي برنامج سيعتمده صندوق النقد الدولي يجب أن يعالج التحديات الرئيسية في البلاد، والتي تشمل تعزيز الميزانية، ومعالجة مسألة الدعم وخفض ديون البلاد على المدى المتوسط، كذلك فإن مصر في حاجة أيضًا إلى تعزيز قطاعها التصديري وإعادة الثقة لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف أن فريق صندوق النقد الدولي يعكف حاليًا على تقييم مدى حاجة مصر لدعم ميزانية عام 2013. . خاصة أن صندوق النقد الدولي قدر الاحتياجات المالية للبلاد في العام المقبل بنحو 10 مليار دولار إلى 12 بليون دولار، لكن يمكن إعادة تقييم هذا الرقم استنادًا إلى البيانات الأخيرة.