قررت الحكومة الإبقاء على المزايا الضريبية المقررة للمشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة، والمشروعات المقامة بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، بالإضافة إلى الإبقاء على الإعفاء الضريبي المقرر لتوزيعات الأرباح النقدية على جميع الشركات. 

وكذلك وعلى المتعاملين في سوق الأوراق المالية على ناتج تعاملهم في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، مع الإبقاء على الإعفاء الضريبي المقرر لصناديق الاستثمار في الأوراق المالية.  وأشار مشروع مرسوم القانون الذي أعدته الحكومة في إطار خطتها للتيسير على الممولين وأصحاب الأعمال لسداد المستحقات الضريبية، إلى أن فلسفته، تقوم على الإبقاء على الحوافز الضريبية المقررة للاستثمار المباشر والاستثمار في سوق الأوراق المالية.  وأكدت الحكومة أن مشروع القانون من شأنه تشجيع الشركات على القيد واستمرار قيدها بالبورصة المصرية، وذلك بتخفيض نسبة الضريبة المقررة على الأرباح الناتجة عن بيع أسهم تلك الشركات عند الطرح أو البيع المباشر لأول مرة بالبورصة لتكون 10%، حيث إنه في حالة عدم قيد هذه الشركات ستخضع الأرباح الناتجة عن بيع أسهم هذه الشركات للسعر العادي للضريبة، بالإضافة إلى المزايا الأخرى التي يوفرها القيد بالبورصة من توسيع قاعدة الملكية وإمكانية حصول هذه الشركات على التمويل في صورة أسهم زيادة أو إصدار سندات أو أوراق مالية أخرى.  ويتضمن مشروع المرسوم بقانون، رعاية الممولين غير القادرين ماليا وذلك عن طريق عدم إضافة أية أعباء ضريبية جديدة بشأنهم ومساهمة القادرين في تحمل قدر من الأعباء الضريبية من خلال ترشيد الإعفاءات الضريبية، لتوفير بعض الموارد المالية اللازمة لمواجهة النفقات العامة لصالح كافة المواطنين.  ويشمل الإبقاء على مبلغ الخمسة آلاف جنيه الأولى غير خاضعة للضريبة، وذلك بخلاف الأربعة آلاف جنيه المعفاة أصلًا بالنسبة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة؛ ليصبح إجمالي الإعفاء تسعة آلاف جنيه دون أي تغيير.