أكد أندروس باور، رئيس وفد صندوق النقد الدولى الموجود حاليا بمصر، أن الصندوق فى بعض الأحيان يتحدث عن الأمور والحقائق الصعبة وينقلها بكل أمان على أرض الواقع، لافتاً إلى أن شروط الصندوق أصبحت أكثر مرونة وتركيزاً لحماية الفقراء. 

وأوضح باور، على هامش ورشة عمل "قرض صندوق النقد الدولى والنظرة النقابية" اليوم أنهم قاموا بتقديم المشورة بشأن السياسات الاقتصادية فى مصر فى أعقاب ثورة 25 يناير وكيفية التعامل معها، كما قدموا العديد من المساعدات الفنية للحكومة فيما يتصل بالسياسات الضريبية وتحسين العمليات النقدية وتقديم الدعم المالى لها.

وذكر باور أن تشخيص الوضع الراهن فى مصر الآن يقوم على حالة من عدم اليقين جزء منها سياسى، والآخر يتعلق بالسياسات، لافتاً إلى أن الاقتصاد لم يتعاف حتى الآن بشكل حاسم،كما أن معدلات البطالة فى تزايد مستمر، مما يؤدى إلى وجود مصاعب كثيرة خاصة بالاختلالات الخارجية والمالية العامة وعجز ميزان المدفوعات الذى هو الآن عن طريق سحب الاحتياطات والتدفقات الاستثنائية.

وأوضح باور، أن النمو الاقتصادى لم يصل إلى معدلات قوية مساعدة، وما حدث له بعد الثورة من انكماش كبير وخروج رءوس الأموال المصرية للخارج، موضحاً أن مصر تواجه العديد من التحديات الهيكلية حيث تحتاج إلى ضرورة خلق 750 ألف وظيفة فى العام، كما أن الدعم يستهلك 95 مليار جنيه مصرى ولا يتسم بالعدالة والفاعلية، كما أن الأسواق مقيدة بسبب السلوكيات غير التنافسية والروتين الحكومى وانخفاض كفاءة الإنفاق العام كما يمثل الدعم والأجور ومدفوعات الفائدة ثلاثة أرباع الموازنة مما يترك مجالا صغيراً من الإنفاق الاجتماعى والاستثمار بخلاف التحديات التى تفرضها التحديات الداخلية والخارجية.

حضر ورشة العمل التى تعقد لليوم الثانى على التوالى بأحد فنادق القاهرة، عدد من ممثلى الاتحاد العالمى للنقابات وممثلى الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة وعدد من الاقتصاديين لتحديد موقف النقابات المستقلة من الحصول مصر على قرض الصندوق.

وأشار رئيس الصندوق إلى أن الصندوق مؤسسة عالمية متعددة الأطراف تضم 188 دولة ومصر عضو مؤسس بها منذ عام 1945 ولديها حصة 1.5 مليار دولار أمريكى جزء منه يدفع بالعملة الصعبة، لافتاً إلى أن من ضمن أهدافهم دعم التعاون الدولى الاقتصادى والصندوق يقوم بالرقابة والإقراض والتصدى للازمات وفقاً للاحتياجات الإقليمية وتقديم المساعدات الفنية.

وأضاف باور أن قرض الصندوق يساعد البلدان فى بناء مؤسسات قوية عن طرية الإدارة الضريبية والمالية العامة والسياسات النقدية والإحصاءات الاقتصادية.