قضت محكمة القضاء الإداري بقبول الطعن المقدم من جمال عبدالرحيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية ضد قرار رئيس مجلس الشورى بإقالته من منصبه، وقررت المحكمة أحقيته في العودة إلى العمل.
كان "عبد الرحيم" قد قام برفع دعوى حملت رقم 3954 لسنة 67 قضائية، وذكر فيها أنه تم اختياره فى 28 أغسطس 2012 لرئاسة تحرير الجمهورية، وطبقا للمادة 65 من قانون الصحافة 96 لسنة 1996، والتى تنص على مدة رئاسة التحرير ثلاث سنوات.
وفي يوم 17 أكتوبر الماضي، تم نشر خبر بجريدة الجمهورية لأحد محرري الجريدة، بأن قاضي تحقيقات بوزارة العدل سيصدر أمرا خلال ساعات بوضع اسم المشير حسين طنطاوى وزير الدفاع السابق، والفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق، بمنعهما من السفر، والتحقيق معهما فى البلاغات المقدمة ضدهما، باتهامهما بقتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير.
وأكمل أنه "في اليوم التالي 18 أكتوبر الماضي، تم نفي الخبر، من خلال مصدر قضائي، ونشر خبر عن مصدر عسكري، يطالب بتحرى الدقة فى الأخبار المنشورة عن رجال القوات المسلحة، ونشرت الجريدة بيانا، أكدت فيه احترامها للقوات المسلحة".
وأشار رئيس تحرير جريدة الجمهورية، إلى أنه "تمت إحالة صحفى الجريدة الذى نشر الخبر للتحقيق، لكنه فوجئ بصدور قرار من رئيس مجلس الشورى، بوقفه عن العمل، وتعيين آخر رئيسا لتحرير الجمهورية، بالمخالفة للمادة 65 من قانون الصحافة، ومخالف للمادة 34 من هذا القانون، التى تؤكد على اختصاص نقابة الصحفيين، بمعاقبة الصحفي المخالف، والمادة 35 من نفس القانون، التي تتضمن طرق معاقبة الصحفي، والمادة 36 التى تحدد الهيئة التى يقف أمامها الصحفي المخالف".
