المنظمة المصرية تطالب النائب العام بالتحقيق الفوري بواقعة زواج طفلة مطروح

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

قبرص تطلب من "شيفرون" تحسين خططها لاستخراج الغاز من حقل بحري

انخفاض أسعار النفط وخام برنت يسجل 82.96 دولار للبرميل

أسعار الدولار اليوم السبت 4 / 5 / 2024 فى البنوك المصرية

شركة خدمات البترول البحرية تحصل على أعمال تنمية الحقول الجنوبية برأس العش

أسعار اللحوم اليوم السبت 4 / 5 / 2024 في الاسواق

الدولار الأمريكي

15.71

15.61

اليورو

18.9918

18.835

الجنيه الاسترليني

21.3625

21.1125

الريال السعودي

4.1887

4.0971

الدرهم الاماراتي

4.2776

4.2275

ليلة واحدة

15.895%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

00%

الجنيه الذهب

6416

عيار 24

917

عيار 21

802

عيار 18

687

عيار14

535

عز

5355

5700

المصريين

5280

5380

الجارحي

5110

5300

بشاي

5110

5210

أسمنت حلوان

575

العريش

565

أسمنت المصرية

625

أسمنت السويس

645

أسمنت السويدي

585

الرئيسية »» شؤون مصرية »»

إرسال

طباعه

المنظمة المصرية تطالب النائب العام بالتحقيق الفوري بواقعة زواج طفلة مطروح

الخميس 01 november 2012 05:16:23 مساءً

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها الكاملة لانتشار أخبارا ومعلومات عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي بشبكة الانترنت حول واقعة زواج إحدى الفتيات القاصرات (طفلة) مسيحية بمحافظة مرسى مطروح، وتطالب النائب العام بفتح تحقيق فوري وعاجل في تلك الواقعة وعرض نتائج التحقيق على الرأي العام احتراماً لحقوق الأطفال

وكانت المنظمة قد تابعت انتشار العديد من الأخبار حول زواج إحدى الفتيات بمنطقة الضبعة بمطروح وتدعى سارة إسحاق عبد الملك مسيحية وذلك عقب اختفائها في 30 ديسمبر الماضي، وزوجها من أحد الشباب المسلمين، وتلا ذلك ظهور صورة لشهادة ميلاد الفتاة والتي تشير إلى أنها ما تزال طفلة تبلغ من العمر 14 عاما ونظرا لصغر عمرها فلم تبلغ السن القانوني والأهلية المناسبة لانعقاد الزواج أو تغير الديانة، والى الآن لم تزل الحقيقة غائبة في ظل غياب القانون أو اتخاذ أي من الإدارات المختلفة في الدولة لأي إجراءات تحقيقية حول الواقعة.

وأشارت المنظمة إلى أن مثل تلك الواقعة تعد انتهاكاً صارخاً للعديد من المعايير الدولية المعنية بحقوق الانسان وخاصة المعنية بحقوق الطفل ومنها المبدأ الثاني من إعلان حقوق الطفل والذي نص على ضرورة أن يتمتع الطفل بحماية خاصة وأن يمنح، بالتشريع وغيره من الوسائل، الفرص والتسهيلات اللازمة لإتاحة نموه الجسمي والعقلي والخلقي والروحي والاجتماعي نمواً طبيعياً سليماً في جو من الحرية والكرامة. وتكون مصلحته العليا محل الاعتبار الأول في سن القوانين لهذه الغاية، والمادة الأولى والسادسة والثلاثين من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1990، وكذا إعلان القضاء على العنف ضد المرأة، وكذلك أحكام القانون المصري والمتمثل في قانون الطفل المصري رقم 126 لسنة 2008 والذي نص في متن مادته الأولي على أن " تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة، وترعى الأطفال، وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحي في إطار منالحرية والكرامة الإنسانية، وكذا ما نصت عليه المادة 2من ذات القانون حيث أكدت على أنه"يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويكون إثبات سنالطفل بموجب شهادة ميلاده أو بطاقة شخصية أو أي مستند رسمي آخر.

وأكدت المنظمة أن تلك الواقعة تمثل إهدار لكرامة وبراءة الأطفال وإهدار لحقوقهم في التمتع بفترة طفولة مناسبة تشمل الرعاية والنمو الجسمي والعقلي والخلقي والصحي حتى يصبح الطفل نواة لعضو في المجتمع يتمتع بحقوقه ليحترم حقوق الآخرين ويقدرها، كما أن للزواج قدسية واحترام تتطلب سنا وأعمارا مناسبة حتى تتحمل مشقة تلك المسئولية في بناء أسرة متكاملة ورعاية ضرورية اجتماعية وصحية، فكيف لطفلة أن ترعى أطفال في ظل هذه الظروف والتطور السريع للمجتمع.

من جانبه أعرب حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة عن قلقه البالغ إزاء استمرار مثل تلك الوقائع التي تشكل انتهاكا لعديد من المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان كافة والطفل على وجه الخصوص بالإضافة إلى مخالفته لقانون الطفل المصري بما يمثل جريمة في حق أطفال لم يتمكنوا من إدراك الحياة بشكل كامل وأيضا في حق البشرية بشكل عام، حيث أوضح أن المجتمع الدولي شدد على حرية رعاية الأطفال واحترام برائتهم وعفتهم حتى اكتمال نموهم الطبيعي (العقلي والجسمي).