وقعت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" اتفاق تعاون مع البنك الأهلى المصرى بقيمة 150 مليون جنيه هى إجمالى قيمة القروض التي يوفرها البنك لدعم مشروعات شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الصغيرة والمتوسطة المسجلة بقاعدة بيانات الهيئة.
يهدف الاتفاق إلى توفير التمويل اللازم للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمسجلة بقاعدة بيانات الهيئة، ومساعدة الشركات الصغيرة على الاندماج في كيانات أكبر وتمويل العمليات المرتبطة بتحقيق الاندماج، والتعاون في إعداد برامج تدريبية وورش عمل لحث المؤسسات المصرفية على التوسع في تقديم الخدمات التمويلية وغير التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وفى إطار الاتفاق تقوم الهيئة بتلقي طلبات الشركات الراغبة في الحصول على التمويل واختيار الشركات المؤهلة لذلك، وإخطار البنك إذا ما كانت الشركة مسجلة فى قاعدة بياناتها باعتباره شرطًا أساسيًا للحصول على قيمة القرض، وعقد لقاءات مجمعة لمسئولي الشركات مع مسئولين وخبراء من البنك لتعريفهم بالخدمات المصرفية المتاحة بموجب الاتفاق، وتقديم الدعم للشركات الحاصلة على التمويل وفقاً للقواعد المعمول بها في الهيئة ولوائحها وقرارات مجلس إدارتها.
من جهته يلتزم البنك الأهلي المصري بدراسة وتوفير الاحتياجات التمويلية لشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المسجلة بقاعدة بيانات الهيئة والتي تم حصرها لتبلغ حوالى 50 مليون جنيه مصري سنوياً وعلى مدار ثلاث سنوات طبقاً لضوابط البنك في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة بسيطة مقطوعة بنحو 5.5%، وتحديد المستندات والتوقيتات اللازمة لإتاحة التمويل للشركة الراغبة فى الحصول على القرض.
ووفقاً للمبادرة تقوم الهيئة بتحويل طلبات الحصول على التمويل للبنك بعد الموافقة المبدئية عليها لدراستها واتخاذ القرار بمنح التمويل من عدمه، وإخطار الهيئة بالموافقة أو الرفض موضحاً أسباب ذلك، وتحديد قيمة الدعم المخصص للشركات المستفيدة من كل برنامج على حدة.
وأعرب المهندس ياسر القاضي الرئيس التنفيذى للهيئة عن سعادته بالشراكة والتعاون مع البنوك فى مجال تمويل مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الصغيرة والمتوسطة وخاصة البنك الأهلي، وأشاد بدور البنك بوصفه من أكبر البنوك العاملة فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط، ونظرًا لخبرته المتميزة فى التعامل مع مختلف شرائح الشركات. ومن جهتها أشارت سها سليمان، رئيس تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي، إلى أن اهتمام البنك كان منصباً خلال الفترة الماضية على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى وصلت أعدادها إلى 2 مليون مشروع صغير ومتوسط يمثلون 98% من إجمالى الشركات العاملة بالسوق المصري وتسهم بنحو 85% من الناتج القومي الإجمالي.
وأضافت أن البنك الأهلي لا يسعى إلى مجرد تقديم الدعم المالي إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولكنه أيضا سيعمل على تقديم الاستشارات الفنية من خلال مجموعة من الخبراء المتخصصين فى مختلف المجالات لضمان إنجاح هذه المشروعات، وزيادة أعداد عملائه التى وصلت إلى 12 ألف عميل وعائداته التى بلغت 6 مليارات جنيه أرباحًا نتيجة لدعم هذه المشروعات.
وأكد أحمد يحيى درويش، مدير إدارة تنمية قدرات الصناعة بالهيئة، أن الهيئة تسعى إلى تعزيز ما يسمى بثقافة "الاحتواء المالى" لضمان وصول كافة الخدمات المالية الملائمة التى تحتاجها الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي تهدف إلى حث الشركات على أن يكون لديها رؤية واضحة وخطط مستقبلية تساعدها في مواجهة أى ضغوط مالية مستقبلية.
وأضاف أن ذلك ساعد الهيئة في فتح آفاق تعاون وشراكة مع القطاع المصرفي من خلال التعريف بالمزايا التنافسية لجوانب العرض والطلب به وما يتطلبه ذلك من حزم تمويلية خلال عدد من الحلقات النقاشية وورش العمل بالتعاون مع البنك الأهلي، وأضاف أن قاعدة بيانات الشركات بالهيئة ستسهم كثيراً في تسهيل مهمة البنك فى ضخ التمويل للشركات طبقاً لتوزيعها الجغرافى بما يسهم فى ربطها بفروع البنك المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، وذلك للانتهاء من إجراءات حصولها على القرض في أسرع وقت ممكن.
قام بتوقيع البروتوكول كل من الأستاذ أحمد يحيى أمين درويش باعتباره مدير إدارة تنمية قدرات الصناعة مفوضاً من المهندس ياسر القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة، وسها سليمان باعتبارها الرئيس المسئول عن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مفوضةً من الأستاذ طارق عامر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري.
