وزارة المالية تضع خطة لمراقبة التقشف وتطبيق الحد الأقصى للأجور
الأربعاء 31 october 2012 01:43:50 مساءً
بدأت وزارة المالية خطة لمراقبة الإجراءات الإصلاحية، وشددت على حرص الحكومة على تشديد الرقابة على عمليات الإنفاق العام والتزام الجهات العامة بمخصصاتها المالية كما حددها قانون الموازنة العامة، بجانب الالتزام بقرارات وتعليمات ترشيد الإنفاق العام، للحد من عجز الموازنة العامة.
وأكد ممتاز السعيد وزير المالية فى بيان له، اليوم الأربعاء، أن الرقابة المالية قبل الصرف هى الرقابة المنوطة بوزارة المالية تنفيذها، وهى تتكامل مع الرقابة بعد الصرف المنوطة بالجهاز المركزى للمحاسبات، مشيرا إلى أن علاقة وزارة المالية والجهاز المركزى هى علاقة وثيقة ومترابطة لأحكام الرقابة على المال العام.
وقال الوزير إن وزارة المالية تنفذ منذ فترة مشروعا متكاملا لميكنة العمليات المالية بالموازنة العامة وذلك على جانبى الإنفاق والإيرادات، حيث ستسمح هذه الميكنة بمتابعة لحظية لعمليات الإنفاق العام مع أحكام الرقابة على الوحدات الحسابية المنتشرة فى جميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الحكم المحلى والهيئات الاقتصادية، وربطها بديوان عام الوزارات المختصة وأيضا مع رئاسة مجلس الوزراء.
وقال إن هذا النظام المتمكن سيساعد الجهات الرقابية على سرعة اكتشاف أى زيادة غير مبررة فى انفاق أى من تلك الجهات مع التأكد من الالتزام بمخصصاتها المالية، والإنفاق فقط على المشروعات المدرجة بخطتها الاستثمارية المعتمدة، بجانب التأكد من التزام كافة جهات الدولة بتنفيذ قانون الحد الأقصى للأجور.
