أصدر "ممتاز السعيد"، وزير المالية، اليوم، قرارًا بتشكيل لجنتين قانونية وفنية، لمراجعة عقود توريد أجهزة الفحص بالأشعة لدى مصلحة الجمارك، وأن تقدم تقريرها على وجه السرعة حول وجود قصور في عمل تلك الأجهزة، وتحديد ما إذا كانت الأعطال التي تحدث بها بين فترة وأخرى أعطال طبيعية أم أنها ترجع لعيوب فنية بتلك الأجهزة والتي حصلت عليها مصر منحة من أمريكا.

وطالب "السعيد" بإعداد مذكرة شاملة حول الموضوع لتقديمها للجانب المانح "الأمريكي" للعمل على تلافي تلك المشكلات وحلها بأسرع وقت ممكن.

وشدّد "السعيد" على حرص الوزارة لتطبيق القانون وإحكام الرقابة على كافة أوجه العمل بمصالح الوزارة المختلفة حماية للمال العام ومصالح مصر العليا، وشدد أيضاً على عدم التهاون مع أي انحرافات أو فساد يثبت وقوعه من أي مسئول أو موظف بالوزارة.

وأشار السعيد إلى أنه أصدر تعليمات بإحالة أية بلاغات أو إتهامات بها شبهة فساد إلى النائب العام والجهات الرقابية الأخرى المختصة  للتحقيق فيها فورا، مؤكدا أنه لا أحد فوق القانون والمساءلة مهما كان منصبه، وقال إن وجود أعطال في أجهزة الفحص بالأشعة لا يؤثر أبدا على كفاءة عمل مصلحة الجمارك أو قدرتها على التصدي لعمليات تهريب السلع والبضائع الممنوع دخولها مصر أو عمليات تهريب آثار للخارج.

ولفت الوزير إلى نجاح أجهزة مكافحة التهريب في ضبط 11 تمثالا ذهبيا منحوتا عليها صورة "توت عنخ أمون" مؤخرا في جمارك نويبع، بخلاف مئات القطع المالية الذهبية، كما أن الأشهر الأخيرة شهدت إحباط أجهزة الجمارك بالتعاون مع الأجهزة الرقابية الأخرى العديد من عمليات التهريب.