يدرس المهندس حاتم صالح وزير التجارة والصناعة ضم 7 قطاعات جديدة لبرامج المساندة التصديرية وذلك استجابة للمذكرة التي تقدم بها المجلس التصديري لمواد البناء مؤخراً بضم هذه القطاعات والقطاعات الجديدة تابعة للمجلس التصديري لمواد البناء وهي قطاعات منتجات الأدوات الصحية وبروفيلات والالمونيوم والجبس والسيراميك والبورسلين والسلك والمسمار والمرايا حتي تتمكن تلك القطاعات من المنافسة بصورة عادلة في الخارج وهو ما سيوفر عشرات الالاف من فرص العمل الجديدة بفضل تمكن تلك القطاعات من جذب استثمارات جديدة تقدر بنحو مليار دولار.

وقال وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء ان ضم القطاعات الجديدة للمساندة التصديرية يزيد من قدرتها التنافسية في الداخل والخارج.. وذلك حسبما ذكرت جريدة "الجمهورية".

أوضح ان هناك معوقات كثيرة تواجه صادرات مواد البناء في الفترة الحالية منها المنافسة الشرسة وغير العادلة من بعض الدول وعلي رأسها الصين والتي تقدم العديد من برامج الدعم والمساندة لقطاعها التصديري مما يساعد الشركات الصينية علي بيع منتجاتها بأسعار منخفضة للغاية وذلك عكس الشركات المصرية والتي تحملت أعباء غير عادية منذ الثورة تمثلت في زيادة الأجور ورفع الدعم تدريجياً علي الطاقة وتوقف برامج مساندة الصادرات ودعم المعارض بجانب ارتفاع تكلفة شراء المنتجات المصرية في الأسواق الأوروبية بسبب ارتباط سعر صرف ا لجنية بالدولار وبالتالي فان تراجع سعر صرف اليورو أمام الدولار أدي إلي ارتفاع سعري للمنتجات المصرية بأورويا والتي تعد الشريك الثاني لمصر بعد الدول العربية.

أضاف جمال الدين إلي ان القطاعات الجديدة المطلوب ضمها لبرامج المساندة جميعها تصنع بخامات مصرية تصل إلي 95% علي الأقل الامر الذي يساهم في مضاعفة القيمة المضافة للصناعة المصرية مؤكداً انه في حالة ضم هذه القطاعات لبرامج المساندة متوقع ان يحدث نمو في صادرات القطاعات السبعة كبير يسهم في تحقيق طفرة في صادرات مواد البناء فمثلاً صادرات الأدوات الصحية يمكن ان ترتفع إلي نحو نصف مليار جنيه مع توفير 21 ألف فرصة عمل سنوياً وبالنسبة لبروفيلات الالمونيوم فهناك امكانية كبيرة لمضاعفة صادراتها لتصل نحو 450 مليون جنيه وكذلك صادرات السلك والمسمار سترتفع إلي نحو 660 مليون جنيه.

وأشار جمال الدين إلي ان هناك أسواقا مستهدفة لمواد البناء هي الاسواق الافريقية مثل كينيا وأوغندا وتنزانيا وبورندي وانجولا وبنين وساحل العاج ومدغشقر وغينيا ومالي ومن أوروبا بولندا ورومانيا وفرنسا وانجلترا وايرلندا واليونان وبلجيكا.

وطالب برفع شركات انتاج بروفيلات الالمونيوم من قائمة الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة حيث انها لا تنتج معدن الالمونيوم والذي يستهلك طاقة كبيرة وانما يقوم بشرائه من الشركة الوطنية بالاسعار العالمية حيث تجري عليه عمليات صناعية مختلفة لا تستهلك طاقة كثيفة علي الاطلاق.