تعقد اليوم اللجنة الوزارية المشكلة من رئيس الوزراء لحل مشكلات شركات استصلاح الاراضي، والتي تضم وزارات الزراعة والمالية والقوى العاملة والتأمينات ورئيس الشركة القابضة لاستصلاح الاراضي وذلك بوزارة المالية .

وأكد المهندس محمد عزت رئيس شركة مساهمة البحيرة ان الاجتماع الذى سينعقد اليوم بوزارة المالية يعد فرصة جيدة لبحث كافة معوقات الشركات ومنها مساهمة البحيرة التى تعد احد اهم هذه الشركات مشيرا الى ان الشركة قامت باعداد مذكرة تتضمن مقترحا لحل كافة المعوقات المتعلقة بالازمات المالية التى تعانيها الشركات جراء زيادة الديون للبنوك أدت الى توقف انشطة الشركات

واشار عزت إلى أن المقترح يتضمن تطبيق نظام المبادلة مع البنوك حتى يتسنى للشركات انهاء ازماتها دون التسبب فى اى اضرار او اعباء مالية تتحملها الدولة جراء تسوية تلك الديون التى تبلغ نحو 570 مليون جنيه فقط على شركة مساهمة البحيرة .

وأوضح عزت  ان الدعم المقدم من الحكومة وتأجيل الدين للبنوك سيؤثر على اداء الشركات لافتا الى ضرورة وضع حلولا جذرية لسداد ديون الشركات وتفعيل دور الشركة القابضة للاستصلاح حتى يتسنى بدء العمل الفعلى وتوفير رواتب العاملين التى تفوق طاقة الشركة مع توقف العمل بها

وأكد عزت ان الشركات قادرة على توفير احتياجاتها المالية وزيادة نسبة الارباح , اذا توافر للشركات مناخ جيد للعمل دون ضغوط تؤدى الى اضافة اى اعباء اخرى .

وناشد عزت الوزراء المعنيين بشأن شركات الاستصلاح الى ضرورة النظر فى  المقترحات التى ستتقدم بها الشركات غدا واعتماد الاقتراحات الممكنة والتى تحقق ازالة كافة المعوقات التى تواجه الشركات موضحا ان مجلس الوزراء قد استصدر قرارا  سابقا بدعم الشركات المتعثرة بما لايفى بـ 15 % من حجم الدين للبنوك مما سيكون له اثر سلبى على اداء هذه الشركات خلال المرحلة القادمة والتى تستعد فيها الشركات للعمل بشكل يحقق الفائدة المزدوجة للدولة والشركة بتوفير رواتب العاملين واستصلاح الاراضى المطروحة فى خطة الدوله طبقا للمدة الزمنية التى حددتها الحكومة .