دعا مطورون عقاريون إلى ضرورة عمل تصنيف لشركات التطوير العقارى أسوة بشركات المقاولات لتتمكن من الحصول على الأراضى التى تحتاج إليها وفقًا لإمكانياتها وقدراتها، مما سيكون له أثر كبير فى منع المضاربات التى تقوم بها الشركات الكبرى، مُشددين على ضرورة مراعاة وزارة الإسكان لاحتياجات تلك الشريحة وطرح مساحات الأراضى التى تتناسب معها.
أكد المهندس طارق الملط، العضو المنتدب لشركة "إيرا" للتنمية العمرانية أن شركات التطوير العقارى تعانى كثيرًا من عدم قدرتها على دخول بعض المشروعات نتيجة وجود العديد من الشركات الكبرى التى تستطيع وحدها المنافسة على الأراضى التى تطرحها وزارة الإسكان، والتى تتميز بأنها ذات مساحات كبيرة .
وقال "الملط": إن وزارة الإسكان عليها مراعاة توفير احتياجات جميع شرائح المستثمرين وطرح المساحات التى تتناسب معهم، وألا يقتصر تعاونها ودعمها على الشركات الكبرى فقط، مؤكدًا ضرورة تصنيف شركات التطوير مثلما فعل اتحاد المقاولين وقام بتصنيف شركات المقاولات حسب إمكانياتها مما أتاح لها الفرصة للعمل بحرية أكثر وتوافق المشروعات التى يتم طرحها مع إمكانياتها.
وأضاف الملط أن معظم الشركات التى تعمل فى مجال التطوير العقارى تتمنى الحصول على أراضٍ بمساحات صغيرة وهذا ما يحدث عكسه تماما، حيث إن وزارة الإسكان تركز خلال الفترة الأخيرة على توفير الأراضى بالمساحات الكبيرة مما صعب من مهمة الشركات المتوسطة فى الحصول عليها.
من جانبه قال المهندس فتح الله فوزى، رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين: إن عملية طرح الأراضى فى السوق المصرية العقارية تمثل مشكلة كبرى للعديد من الشركات الصغيرة، حيث إن معظم المساحات المطروحة كبيرة ولا تتناسب مع إمكانياتها مما يستوجب ضرورة إيجاد تصنيف للمطورين العقاريين حتى تتمكن الحكومة من تلبية جميع المتطلبات نظرًا لاختلاف شرائح الشركات فهناك الشركات الكبرى وهناك أيضا الشركات المتوسطة والصغيرة وكل منها فى حاجة إلى مساحات الأراضى التى تتناسب معها.
وأوضح "فتح الله" أن اقتراح التصنيف يتصدّر قائمة المناقشات خلال الإجتماعات التى سيتم عقدها خلال المرحلة المقبلة سواء فى اجتماعات اللجنة أو اجتماعات رابطة المطورين العقاريين.
