كشفت الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية، عن نيتها لرفع الطاقة الاستيعابية لصوامع القمح خلال ثلاث أو أربع سنوات وإنها تدرس تعديل آلية دعم الخبز لمنع تهريب القمح المدعم أو بيعه بشكل غير قانوني.

وتدرس الحكومة سبل تحسين ايصال الدعم لمستحقيه وتقليل الكميات المهدرة بينما تسعى لسد عجز كبير في الميزانية تضخم مع نزوح المستثمرين في أعقاب انتفاضة شعبية أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي.

لكن رغم سعي الحكومة لخفض دعم الطاقة فلا حديث عن خفض دعم الخبز وهو موضوع ذو حساسية سياسية حتى لو كان من الممكن تعديل آلية ابقاء سعر الخبز منخفضا.

وقال نعماني نعماني نائب رئيس هيئة السلع التموينية في مؤتمر للحبوب في شرم الشيخ إن مصر لديها الآن 25 صومعة حبوب كل منها تستوعب 30 ألف طن وتسعى لزيادة هذا الرقم لمثليه.

ومن شأن ذلك أن يرفع الطاقة الاستيعابية إلى 1.5 مليون طن من 750 ألفا حاليا.

وقال نعماني إن مسألة التخزين مهمة خاصة مع تزايد إمدادات القمح المحلي هذا العام.

وأضاف أن مصر وهي أكبر بلد مستورد للقمح في العالم اشترت 3.7 مليون طن من القمح من المزارعين المحليين هذا العام.

وبشأن دعم القمح قال نعماني إن السلطات تدرس تعديل طريقة تطبيق الدعم لمنع تهريب القمح من مصر لدول مجاورة مثل ليبيا والسودان أو تسريب القمح المدعم للسوق السوداء.

ويعتمد كثير من المصريين على الخبز المدعم الذي يباع بخمسة قروش (أقل من سنت أمريكي واحد) للرغيف.

وقال نعماني إنه بدلا من بيع القمح المدعم سيجري تطبيق الدعم في المرحلة الأخيرة من العملية حينما يتم بيعه كخبز وهو ما سيحول دون تهريب القمح.

وأوضح أن سعر الرغيف سيظل خمسة قروش لكن الدولة ستتحمل فارق التكلفة في المرحلة النهائية.