كشفت سها سليمان ، مدير قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك "الأهلى" فى تصريحات نشرتها ملجة "المصرفى" فى عددها الصادر اليوم  أن مصرفها يعتزم خلال العام المالى الجارى توقيع اتفاقات تمويلية مع الصندوق الاجتماعى للتنمية بقيمة مليار و200 مليون جنيه ، لافتة إلى أن هذه الاتفاقات تستهدف تنشيط المشروعات الصغيرة والمتوسطة بكافة آساليب وأشكال التمويل، وقالت سليمان لـ"المصرفى" :"هناك اتفاق بقيمة 150 مليون جنيه سيتم توقيعها مع الصندوق الاجتماعى يتيح تمويلات بالصيغ الاسلامية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة".

ولفتت سها سليمان إلى أن هناك أتفاق آخر يعتزم البنك الأهلى توقيعه مع الصندوق الاجتماعى للتنمية خلال الأيام القليلة القادمة ، وهو يتعلق بتمويل مشروعات الفرانشايز ، لافتة إلى ان هناك اتفاقات أخرى عديدة يجرى التحضير لها مع الصندوق الاجتماعى ، لتعزيز التمويلات الموجهة إلى المشروعات الصغيرة ، وأضافت سها أن الوضع الاقتصادى فى مصر يتطلب تضافر جميع الجهود بين المؤسسات الاقتصادية المختلفة من أجل تقديم المساندة للمشروعات التى تحتاج إلى مساندة ، وهو الأمر الذى يعود فى النهاية على معدلات النمو بشكل ايجابى.

وأضافت مدير قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، أن قيمة التمويلات التى ضخها البنك الأهلى فى العام المالى المنقضى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت 3 مليارات و400 مليون جنيه ، وهناك توجه من البنك بزيادة هذه القيمة بشكل كبير للوصول إلى عدد أكبر من المستفيدين أصحاب المشروعات التى تستحق ضخ التمويلات إليها.

وكان طارق عامر قد أكد فى وقت سابق ضرورة وضع نسبة معينة فى محفظة الاقراض للبنوك لتمويل تلك المشروعات الصغيرة، مع ضرورة قيام البنوك باستمرار توفير البنية اللازمة للعمل فى مجال هذه التمويلات، وفتح منافذ مستقلة لها وإعداد نظام مستقل لإدارة المخاطر فى هذا المجال وكذا إعداد نظام لتقييم الجدارة الائتمانيـة لهذه المشروعات ، وأيضا تـوفير موارد مالية للبنوك وقال إن حجم القروض التى منحها الجهاز المصرفى المصرى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يعبر بوضوح عن مدى قناعة المسئولين بالجهاز المصرفى على أهمية تطوير ودعم هذا القطاع الحيوى لإحداث التنمية .

ويواجه  قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة العديد من التحديات من اهمها البيروقراطية داخل الجهاز الحكومى ومن ثم فلابد من حدوث ثورة ادارية لحل المشاكل الادارية المتعلقة بمنح التراخيص للمصانع ومشاكل الاغراق بالاضافة الى المشاكل الخاصة بالمحليات التى يتعامل معها أصحاب المشروعات الصغيرة ومواجهتهم للعديد من العوائق الإدارية وكثرة الإجراءات وتعقدها يتطلب ضرورة تحديد أدوار وسلطات الجهات المختصة منذ البداية وبوضوح، وأن يتم تحديد الاشتراطات البيئية والإدارية لكل نوعية من هذه المشروعات.