تلقى مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، 39 شكوى، خلال 10 أشهر، تضمنت إهدار العديد من حقوق المواطنين المصريين بالخارج، وقال المجلس إنه على الرغم من أن الدور الرئيسي للخارجية هو رعاية مصالح المواطنين المصريين بالخارج، إلا أن مكتب الشكاوى بالمجلس لم يتلق سوى 11 رداً فقط على كل الشكاوى المرسلة، والتي جاءت فى مجملها مخيبة لآمال المواطنين والمكتب، على حد قوله.

وأكد محمد زارع رئيس مكتب الشكاوى، أن عدم رد وزارة الخارجية على مكتب الشكاوى بالمجلس القومى، يعكس غياب اهتمام الوزارة بمصالح المصريين بالخارج، والذي يتسبب فى تعريض حياتهم وممتلكاتهم للخطر، على حد قوله.

وقال أحمد جميل الباحث بمكتب الشكاوى بالمجلس إنه رغم أن المكتب تقدم لوزارة الخارجية بـ39 شكوى إلا أن الوزارة التزمت الصمت حيال 28 شكوى ولم يتلق المكتب سوى 11 رداً فقط بنسبة تقارب 28% من إجمالى الشكاوى المرسلة، في تجاهل تام لـ 72 % من شكاوى المكتب وهو ما يعكس تباطؤ الخارجية وتقصيرها في حماية حقوق المواطنين المصريين بالخارج.

وطالب مكتب الشكاوى وزير الداخلية، ورئيس الوزراء بضرورة التحرك العاجل بهدف العمل على وضع حلول جذرية لمشكلات المواطن المصري خارج حدود الدولة، وسرعة إعادة النظر في طبيعة الاتصال بين الخارجية والمجلس القومي من جهة، وبينها وبين أجهزتها وسفاراتها من جهة أخرى حتى تستطيع الدولة حماية حقوق مواطنيها خارج وداخل نطاقها الجغرافي.

كما يطالب المجلس بسرعة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمحاسبة المسئولين عن التقصير في حماية حقوق وأرواح المواطن المصري، بالشكل الذي هددها بشكل مباشر ويزيد من هوة الفجوة بين المواطن وأجهزة ومؤسسات الدولة.