أعلن د. أسامة كمال محافظ القاهرة بأنه جاري حالياً تشكيل لجنة على مستوى عالي مشكلة من وزارة الإسكان والمحافظة، لدراسة تفعيل قرار المحافظ بالموافقة على تقنيين أوضاع الأنشطة التجارية والإدارية المقامة في المنشأت السكنية وإرجاء العمل به لحين انتهاء اللجنة من دراسة الضوابط الحاكمة واللازمة و اسلوب التنفيذ .
ويأتي ذلك على ان يتم العمل به بعد انتهاء اللجنة ، بشكل علمي و مدروس و تدريجياً على بعض مناطق القاهرة مع تحديد مناطق بعينها لايسري عليها هذا القرار تطبيقاً لقرارات سابقة تتعاق بوضع اشترطات بنائية على عدد من المناطق غير المسموح بها إلا بنشاط سكني فقط.
و أكد المحافظ بأن هذا القرار سوف ينفذ فقط على المحلات السابق نشاطها لسنة 2008 قبل صدور أحكام القانون 119 وليس لمحلات بعد هذا التاريخ ولن يسمح بالترخيص ويحظر تماماً ولا مجال للاستثناءات بالموافقة على ترخيص أي نشاط مقام بالتعدي عل املاك الدولة او الاراضي المعدة ايواء للسيارات (الجراجات) او واقعة بمباني ذات طراز معماري متميز او صادر ضدها احكام جنائية نهائية تفضي بإزالتها .
وكذلك لن يوافق مطلفاً على تعديل الاستخدام لنشاط المقاهي وما يشابهها من مسميات اياً كانت الدواعي و الاسباب، و ان يكون الموافقة على الانشطة الغير مقلقة للراحة و الغير ملوثة للبيئة و المصرح بتشغيلها وفقاً لأحكام القانون، و على طالب التغيير ان يتقدم بالإثباتات اللازمة لممارسة نشاطه قبل عام 2008 كإيصالات استهلاك كهرباء، تليفون، مياه، محاضر مخالفات .
