اكد اسامة صالح وزير الاستثمار انه لن تخضع اي شركة من شركات قطاع الاعمال للخصخصة على المدى القصير مشيرا الى ان هذا الملف لن يتم استئنافه قبل عام ونصف حيث لم يعد بإمكان الحكومة تطبيقها بنفس منهج تطبيقها فى السابق .
واشار خلال كلمته التى القاها امس فى المؤتمر الأقتصادي السنوي لاطلاق تقرير: مصر 2012 الذى نظمته مجموعة أكسفورد للأعمال والغرفة التجارية الأمريكية الى ان مصر لديها استراتيجية و اضحة للاستثمار تعتمد على 3 محاور الاول يعتمد على بناء قاعدة اقتصادية قوامها المشروعات الصغيرة و المتوسطة باعتبارها قاطرة النمو من خلال تأسيس 128 الف مشروع بمختلف المحافظات و توفير التمويل اللازم لها، ثانيا ضخ نحو 8 مليارات دولار فى اكثر من 48 مشروعا وفقا لنظام المشاركة بين القطاعين العام و الخاص PPP و اخيرا اقامة مشروعات تنموية قومية على طول الممر الملاحى لقناة السويس و اهمها مشروع ميناء شرق بور سعيد لتحويلها الى اكبر ميناء لوجيستة بالبحر المتوسط الى جانب مشروع وادى السيلكون بالاسماعلية و تحويلة الى مركز دولى للتكنولوجيا و اخيرا استكمال خدمات ميناء السخنة و تحويل المنطقة المجاورة الى منطقة صناعية و خدمية شاملة .
و اضاف وزير الاستثمار ان الخطة الاستثمارية تعتمد فى السنة الاولى على جذب اكبر حجم من الاستثمارات المحلية الى حين اكتساب ثقة المستثمرين الاجانب بعد استقرار الاوضاع الامنية و السياسية لافتا الى ان هناك العديد من الاستثمارات فى طريقها الى مصر حيث تم افتتاح مصنع سامسونج باستثمارات قدرها 1 .4 مليار جنيه فى صعيد مصر كذلك تخطط مجموعة "بيبسى" لضخ استثمارات توسعية قريبا .
و اكد انه تم تسوية مشكلات المستثمرين مع نحو 8 شركات ابرزها شركة "داماك" و "اعمار" و الفطيم" بشان اعادة تسعير الاراضى و مشكلات التخصيص .
وقال صالح : ان الحكومة تعى تماما ما امامها من تحديات تتمثل فى عجز الموازنة العامة و ارتفاع معدلات الفقر و البطالة مؤكدا ان البرنامج الاقتصادى الذى ستشرع الحكومة فى تطبيقة وفقا لاتفاقها مع صندوق النقد لاقتراض 4.8 مليار دولار هو برنامج "مصرى خالص" لم يتدخل الصندوق فى وضعه بل و تمت الاشادة بة و الثناء عليه .
و من جانبة اكد روبرت تاشيما محرر تقرير مصر 2012 ان مصر خلال الــ18 شهرا الماضية مرت بتحول سياسى جذرى اثر بشكل حاد على اقتصادها الذى حقق عامى 2007 -2008 معدلات نمو تخطت 7% كما حققت بعض القطاعات مثل الاتصالات و الصناعة معدلات نمو مضاعفة فى الوقت الذى حقق قطاع السياحة معدلات نمو بنسبة 21%
واشار الى انه فى اعقاب الثورة هبطت معدلات نمو الناتج الاجمالى القومى الى نحو 1.8% كما ارتفعت معدلات البطالة الى 12% كما انكمشت معدلات النمو فى قطاع السياحة الى 6% فى السنة المالية الماضية كما تراجعت معدلات الاستثمار الاجنبى لتخسر نحو 10 مليارات دولار مقارنة بعم 2007-2008.
و اكد انة بالرغم من كل هذة التحديات الا ان الاقتصاد المصرى لدية الامكانيات للصعود مرة اخرى اذا توافرت الارادة السياسية بالتزامن مع برنامج اقتصادى جيد .
