تدرس  لجنة إعداد التشريعات والنظم الانتخابية التابعة لوزارة الدولة للشئون القانونية  والمجالس النيابية النصوص المرتبطة بالانتخابات في الدستور الجديد للبلاد، خاصة بعد اقتراح إضافة نص انتقالى يعبر عن النظام المستخدم فى الانتخابات البرلمانية المقبلة وذلك فى الاجتماع المقرر عقده فى الثانى من اكتوبر.

 ومن المقرر أن تدرس اللجنة بحسب بيان أصدرته الوزارة الأحكام الانتقالية التى سيتم تضمينها في الدستور الجديد للبلاد  مثل "استكمال الرئيس لدورته الانتخابية والنص على نظام انتخابى محدد وغير ذلك".

كان د. محمد محسوب، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، أصدر قرارًا بتشكيلها برئاسة د. جمال جبريل، رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة حلوان، وتضم اللجنة في عضويتها كلا من د. سيف الدين عبد الفتاح، استاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ود. رمضان بطيخ رئيس قسم القانون العام بكلية الخقوق جامعة عين شمس، ود. أيمن نور أمين عام حزب المؤتمر، ومحمد أنور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية، ود. أيمن على مستشار رئيس الجمهورية، والمستشار محمد فؤاد جاد الله مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية والقانونية، ود. بسام الزرقا مستشار رئيس الجمهورية، والمهندس طارق الملط القيادى بحزب الوسط، ود. مختار العشري رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، والمستشار علاء قطب نائب رئيس مجلس الدولة، ود. عثمان محمد عبد القادر مستشار وزير الشئون القانونية.

وتدرس اللجنة أيضًا بحسب بيان الوزارة  تعديلات قوانين مباشرة الحقوق السياسية وقانوني مجلسي الشعب والشوري والنظم الانتخابية وإجراءات عمل اللجنة المشرفة على الانتخابات، والبحث في الإطار المنظم للانتخابات البرلمانية .

الجدير بالذكر أن دراسة النظام الانتخابى يستهدف مواجهة الطعن بعدم الدستورية عليه مستقبلًا.