أكد الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن القطاعين التعاوني والخاص هما الفاعل الرئيسي في قطاع الإسكان بشرائحه المختلفة، على الرغم من أن قطاع الإسكان التعاونى فى حاجة إلى إصلاح كامل تشريعيًا وتنظيمًا.
كما أكد أن هناك احتياجًا لتنظيم قطاع التنمية العقارية، ويجب أن يكون هناك قانون للمطورين العقاريين وسيناقش هذا قريبًا، مشيرًا إلى أنه سيظل هناك دائمًا دعم مطلوب للشرائح محدودة الدخل، وسنوجه الدعم مباشرة لهؤلاء المستحقين، ولكن الدولة ستنسحب مستقبلًا من إنتاج الوحدات السكنية، وستكون منظمة ومحفزة لهذا القطاع.
جاء ذلك خلال ورشة عمل "توفير المسكن الملائم لذوي الدخول المنخفضة"، التى أقيمت أمس الأول بمقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالشيخ زايد، بالمشاركة مع البنك الدولي، وصندوق التمويل العقاري، وحضرها عدد من الخبراء، والمستثمرين العقاريين.
وأشار الوزير إلى أن هناك احتياجًا شديدًا للانحياز إلى الإيجار، بآليات مختلفة، لكى نتجاوز الأزمة التى نحن بصددها الآن، معلنا أن هناك دراسة الآن لتحويل جزء من برنامج الإسكان الاجتماعى إلى الإيجار لفترة زمنية محددة بقيمة إيجارية منخفضة عن قيمة قسط التمليك.
وأوضح أن هناك اتفاقًا على أن التحول من الإيجارات القديمة إلى سوق الإيجار الطبيعى لن يتم إلا تدريجيًا، وهناك اتفاق أيضًا على أن هناك شريحة فى نهاية الفترة التى ستتحرر فيها العلاقة القديمة بين المالك والمستأجر، ورغم التدرج في التطبيق، هذه الشريحة غير قادرة على امتصاص فترة التحول، وسيوجه إليها دعم مباشر، والمناقشات التى تجرى حاليا، وبدأت الاثنين الماضي في لجنة تعديل القانون تدرس جميع هذه الحالات، وسيتم عرض القانون على الرأى العام، ليحدث توافق عليه.
