أكدت المملكة العربية السعودية التزامها بسيادة القانون والعدالة لجميع شعوب ودول العالم بالشكل الذي يتلاءم مع ما حدده ميثاق الأمم المتحدة.

جاء ذلك في الكلمة التى ألقاها الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز، نائب وزير الخارجية، الذي ترأس وفد المملكة في الاجتماع الرفيع المستوى بشأن سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي والذي عقد في المقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك في مستهل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 67. وقال الأمير عبدالعزيز، في كلمته،اليوم، في الرياض: "إنني أؤكد التزام السعودية بسيادة القانون، بالشكل الذي يتلاءم مع ما حدده ميثاق الأمم المتحدة، وإننا نؤكد أهمية أن يبقى هذا الميثاق الذي نص على أهمية الحرية، والسيادة، والعدالة لجميع شعوب ودول العالم نصب أعيننا خلال جهودنا لخلق مستقبل مشرق لأبنائنا الذين سيرثون عالمنا بمشكلاته وتحدياته".

كما اكد أن السعودية تأسست على تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، وشرع الله الذي هو أساس العدل والمساواة، وسنة رسوله الكريم (صلى الله عليه وسلم)".

 واوضح: "لقد تضمنت تلك المبادئ مختلف صور التعاون والتناغم البشري، لقد علمنا الله ورسوله "صلى الله عليه وسلم" أننا لا نؤمن حتى نحب لبعض ما نحب لأنفسنا، وكذلك أن من قتل نفسا بغير حق، كأنما قتل الناس جميعا، وعلى هذه المبادئ تأسس القانون والحكم في بلادي".

ودعا إلى التعاون الدولي المبني على المسئولية المشتركة، بما يتلاءم مع أسس القانون الدولي، في مختلف المجالات، سواء كان في مجال محاربة وتفكيك الشبكات المخالفة للقانون، أو الجريمة المنظمة، أو غسيل الأموال، أو الاتجار بالأسلحة أو البشر، وإننا نؤمن بأن كل هذه المخالفات خطر شديد على الأمن والسلم الدوليين.

وانهى: "السعودية تؤكد أهمية مبدأ السيادة، وحق كل دولة في أن تمارس حريتها السياسية المستقلة في أراضيها بدون تهديدات خارجية باستخدام القوة، ولكننا في الوقت ذاته لا نتهاون في حق كل شعب أن يعيش بدون اضطهاد في أراضيه، وأن ينعم بثرواته وموارده الطبيعية ليحظى بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية اللازمتين للاستقرار، إن العدل أساس الملك، وللأسف فإننا نرى في عالمنا هذا نماذج مشينة، يتم اغتصاب أراضي السكان الأصليين فيها، ويتم كبت وقتل الشعوب لمجرد مطالبتهم بحريتهم".