"صالح" يستعرض استراتيجية الحكومة لـ"التجارة الخارجية والصناعة"
الاثنين 24 september 2012 04:20:17 مساءً
أكد حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية علي أهمية الوصول بمصر للمكانة التي تستحقها كمركز للتصدير إقليمياً وعالمياً، بما يتضمنه ذلك من جذب للمشروعات الاستثمارية الموجهة للتصدير، لافتا إلى أن النجاح في تحقيق أهداف التجارة الخارجية هو رهن بتنمية قطاع الصناعة، مؤكدا علي أهمية التكامل والتنسيق بين كل من الاستراتيجيتين التجارية والصناعية.
وأضاف أن أهداف استراتيجية التجارة الخارجية تشمل عدد من المحاور، من أهمها تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الثنائية والإقليمية التي انضمت إليها مصر، بما يتطلبه ذلك من متابعة لتنفيذها وتقييمها وإعداد اللقاءات مع المصدرين لتعريفهم بالفرصالتجارية التي تتيحها هذه الاتفاقيات مع مراعاة استفادة صغار المصدرين من هذه الفرص، وتنويع الأسواق الخارجية للصادارت المصرية وفتح أسواق جديدة، مع إجراء عدد من الزيارات المكثفةلهذه الأسواق، بالإضافة إلى مزيد من التوجه نحو السوق الإفريقية جنوباً بصفة عامة من أجل دعم العلاقات الاقتصادية والسياسية بين مصر وهذه الدول.
فضلاً عن وضع برنامج مكثف للبعثات الترويجية المصرية فى دول العالم المختلفة، مشيرا فى هذا الصدد أنه تم زيارة كل من الصين وايطاليا والسودان، بالإضافة إلى عقد عدد من اللقاءات مع ممثلى عدد من الدول ذات التعاون الوثيق مع مصر فى مجال التجارة والصناعة، كالسعودية والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى، وعدد من كبرى الشركات الأجنبية العالمية لبحث زيادة استثمارات هذه الشركات فى مصر، إلى جانب تطوير البنية التحتية للتصدير، من خلال العمل على تطوير وزيادة قدرة الموانى المصريةعلى جذب سفن الحاويات، وتطوير القدرات اللوجستية والبنية الأساسية المساندة لها.
أما عن استراتيجية الصناعة، قال صالح إنها تتضمن اهمية استعادة وتيرة الأداء الصناعي والأنشطة الإنتاجية لمعدلاتها الطبيعية و ضبط المسار الصناعي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لخطة التنمية الصناعية بما يكفل تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
وقال صالح: "تأتى في مقدمة أولويات الوزارة عند تنفيذ الاستراتيجية الصناعية عدد من المحاور الأساسية مثل توسيع وتنويع القاعدة الصناعية، وتصحيح التشوهات في الهيكل الصناعي، الارتقاء بالصناعة وبناء قدراتها البشرية وزيادة تنافسيتها، بالإضافة إلى التوسع في المناطق الصناعية وانتشارها جغرافيا، مع العمل على إتاحة الأراضى الصناعية للمستثمرين فى كافة المدن الصناعية، مشيرا فى هذا الصدد إلى أن ما توليه الحكومة المصرية من اهتمام بإعادة هيكلة منظومة الدعم، نظراً لعدم كفاءة منظومة الدعم فى شكلها الحالى، الأمر الذى من شأنه عدم وصول الدعم لمستحقيه فالدعم أصبح لا يحقق أهدافه في خدمة المواطن الفقير والاقتصاد الوطني ، مؤكدا أنه بالرغم من ذلك، لا يوجد لدى الحكومة المصرية أى نية للمساس بالدعم المقدم للشريحة الأكثر استحقاقا من فئات الشعب، وإنما النظر فى استحداث وسائل وآليات جديدة لتحقيق الكفاءة فى توزيعه على مستحقيه".
وأشار إلى أن مصر تتمتع بميزات تفضيلية متنوعة كتمتعها بشبكة كبيرة من اتفاقيات التجارة الاقليمية شرقا وغربا وجنوبا وشمالا مثل (الكوميسا، اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، أغادير، الكويز، منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، ومع دول الافتا، مع دول الميركسور، بالاضافة إلى بروتوكول المشاركة الاقتصادية الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية)، بما يسمح لها أن تكون بوابة رئيسية لنفاذ الصادرات إلى العديد من الأسواق والتي يصل قوامها الي أكثر من 2 مليار نسمة.
