بنك "الاستثمار القومى" يقلّص توظيفاته فى أذون الخزانة إلى 100 مليون جنيه
الاثنين 24 september 2012 03:35:53 مساءً
قلص بنك "الاستثمار القومى"، الذراع المالية للحكومة والتابع لوزارة التخطيط، استثماراته فى أذون الخزانة الحكومية بشكل ملحوظ، فبعد أن كانت تبلغ استثماراته فى يونيو2011 نحو 820 مليون جنيه ، تراجعت بشكل كبير فى نهاية يونيو 2012 لتسجل 100 مليون جنيه فقط .
وأكد عمرو الجارحى ، العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومى، أن تراجع توظيفات البنك فى أدوات الدَّين الحكومية لا يعنى تراجع البنك عن دعم الحكومة ، لكنه يقوم بتوظيف السيولة التى لديه فى تمويل مشروعات اساسية كما أنه يتيح قروضا ميسرة لمشروعات الاسكان وغيرها ، ومن ثم فهو يساهم فى تدعيم الاقتصاد ومعاونة الحكومة على دفع عجلة النمو.
وحول مديونيات البنك لدى شركات قطاع الأعمال والجهات الحكومية المختلفة فقد أكد الجارحى أن الوقت لم يحن لحل مثل هذه المشكلات نظراً لتضرر أعمال كافة القطاعات فى الفترة السابقة ، مؤكداً أنه سيتم مناقشة هذه المشكلات فى وقت لاحق مع وزير الاستثمار للوصول إلى صيغة مناسبة لتسوية وسداد مديونيات البنك لدى شركات قطاع الأعمال العام.
وفى سياق متصل تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية جلسة 25 سبتمبر النظر فى الدعوى المرفوعة من بنك الاستثمار القومي، يطالب فيها الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات بمستحقاته التى قدرها بـ 269 مليونًا و 809 آلاف جنيه قيمة 11 قرضًا والعوائد المستحقة عليها ، وجاءت هذه الدعوى ضمن مجموعة دعاوى رفعها البنك يطالب الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام والهيئات العامة بقيمة القروض التي قدمها إليهم والفوائد المستحقة عليها ، وأشار الجارحى إلى أن البنك قدم هذه القروض إلى الهيئة لتمويل تنفيذ خططها القومية، لكنها تعثرت في سداد الأقساط المستحقة عليها.
الجدير بالذكر أنه فى الوقت الذى تتراجع فيه توظيفات بنك الاستثمار القومى فى أدوات الدين الحكومية تقوم البنوك العامة برفع قيمة قروضها الموجهة للحكومة من خلال أذون الخزانة لتصل إلى 130 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2012، وأصدر البنك "المركزى" تقريرًا كشف فيه أن بنوك الدولة وعلى رأسها "الأهلى" و"مصر" قامت بضخ نحو 12.5 مليار جنيه فى أذون الخزانة خلال شهر يونيه (آخر شهر فى العام المالى 2011-2012)؛ وذلك من أجل دعم الخزانة العامة من جانب وتوظيف السيولة الكبيرة التى لدى هذه البنوك فى أدوات مضمونة ومرتفعة العائد من جانب آخر.
وأشار التقرير، إلى أن المستثمرين الأجانب قاموا عقب انتخابات الرئاسة برفع قيمة استثماراتهم فى أذون الخزانة الحكومية ولكن على استحياء، حيث بلغت توظيفاتهم نحو 800 مليون جنيه بالمقارنة بنحو 750 مليون جنيه في مايو 2012، ويعزى رفع الأجانب لتوظيفاتهم إلى استشعارهم بدنو حالة الاستقرار للحياة السياسية والاقتصادية للبلاد.
