كشف تقرير حديث تصدره وزارة التنمية الاقتصادية بالتعاون مع البنك الدولى عن ارتفاع عدد الفقراء الذين يحصلون على أقل من 233 جنيه شهريا مع نهاية العام المالى الماضى.

وقال التقرير أن العدد وصل إلى 33 مليون فرد بنسبة 41.7 % من اجمالى عدد السكان، من 40.5 % بنهاية عام 2004 -2005، مشيرا إلى أن ذلك جاء كنتيجة مباشرة لوطأة تبعات ما خلفته الازمة العالمية من آثار على الاقتصاد المحلى ممثلة فى ارتفاع البطالة وتراجع الاستثمار.

وأشارت التقديرات الأولية للتقرير – قيد الاصدار – ان خط الفقر الأعلى بالنسبة للافراد فى مصر ارتفع ليصل الى 2801 جنيها سنويا بعد ان كان قد تم تحديده فى 2005 بقيمة 1855 جنيها وذلك بسبب ارتفاع معدلات التضخم وظروف السوق التى تطورت بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية .

ولفت التقرير الى أنه بالنسبة لخط الفقر الأدنى والذى تم تحديده بقيمة 2224 جنيها فان نسبة الفقراء الرازحين تحته تصل الى 21.56 % مرتفعة من نحو 19.56 % فى نهاية 2004 -2005 ، أما فيما يتعلق بخط الفقر الغذائى فى مصر فقد أوضح التقرير انه يقدر بنحو 1648 جنيها كدخل سنوى للفقر وقد ارتفع الساقطون اسفل هذا الخط الى 6 % من عدد السكان بعد أن كانت هذه النسبة لا تتجاوز 3.5 % فى عام 2004 – 2005 .

وعلى الجانب الآخر أكد التقرير السنوى للمعهد القومى للتخطيط الذى يراسه الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ان التطورات فى نسب الفقراء تنم عن مستوى متواضع لفاعلية السياسات الاجتماعية فى مواجهة الفقر فى مصر وعلى الرغم من ان نسبة من هم تحت خط الفقر الغذائى لم تتعد 6 % الا انها تظل نسبة بالغة الخطورة لأنها تشير الى ما يقرب من 5 مليون مواطن لا يحصلون على ما يكفى للانفاق على مجرد الحد الادنى الضرورى من الغذاء هذا فضلا عما يعكسه معدل تصاعد هذه النسبة من شدة حرج موقف الامن الغذائى فى مصر بابعاده الإنتاجية والسعرية والتنظيمية .