فجرت دعوى يتم نظرها أمام مجلس الدولة رفعها سيتى بنك ومقره نيويورك للمطالبة بحقوقه فى المسمى التجارى "سيتى بنك " بالسوق المصرية واسقاطها عن احدى شركات الاستيراد والتصدير ، قضية تتعلق بتقليد العلامات التجارية التى لم يكن أحد يتصور أن تمتد الى البنوك حيث يحمى اسمائها التجارية تشريعات واتفاقات دولية عديدة تجعل من الصعوبة أن يقوم احد بالقرصنة على الإسم مثلما يحدث بين الشركات وبعضها .

وأوضحت البيانات التى حملتها الدعوى أن وزارة التجارة والصناعة قامت باثبات الاسم التجارى "سيتى بنك " لشركة استيراد وتصدير تعمل بمنطقة الموسكى وذلك منذ نحو 5 سنوات وحتى الآن لم يتم تغيير الاسم رغم أن البنك يمتلك نفس الاسم فى مصر منذ عام 1955.

وترتكز دعوى البنك على أن الاسم التجارى للبنك مشهور عالميا ومحليا وأنه لا يجوز تقليده طبقا للمادة الثامنة من اتفاق باريس الذى يقضى بحظر تقليد اسماء البنوك وعلاماتها التجارية، حيث يلزم الدول برفض تسجيل العلامات والاسماء التجارية التى يمتلكها بنوك، مستندا أيضا الى قانون الملكية الفكرية فى مصر .

وأكد الدكتور شوقى السيد الخبير القانونى وعضو مجلس الشورى أن تسجيل وزارة التجارة والصناعة للاسم التجارى للبنك الى شركة أخرى يعد خطأً لابد أن تقوم بإصلاحه من خلال سحب المسمى من الشركة وذلك لأن البنك يحمل الاسم منذ سنوات عديدة ويعمل به فى مصر وفى الكثير من دول العالم، لافتا الى أن التشريع المصرى يحمى العلامات والاسماء التجارية ، فهى تتمتع بالحماية والعودة الى صاحبها ولا يجوز النزاع حولها

وأضاف السيد أن باب التعاملات التجارية  فى قانون حقوق الملكية الفكرية يضمن حماية الاسم من التقليد فى السوق لحماية كافة أصحاب الاعمال سواء المصريين أو الاجانب .

وأشار إلى أن تقليد الاسم التجارى يحمل عددا من القرائن أهمها ان يحدث إلتباسا لدى المتعاملين أو المستفيدين وذلك ينطبق على الحالة الخاصة بسيتى بنك، لانه لو أن هناك اختلافا متمثلا فى أسمه التجارى مثلا "سيتى بنك ان ايه – مصر" واسم الشركة سيتى بنك، فإن ذلك يحمل قرينة الإلتباس ولذا لابد من ازالة هذا الخطأ بتغيير الاسم التجارى للشركة للحفاظ على حقوق البنك فى السوق.

وفى سياق متصل اكد مسئولو سيتى بنك مصر انهم لا يعرفون شيئا عن الدعوى، حتى الآن حيث أشارت لميس نجم نائب رئيس البنك إلى أنها لم تطلع على أية أمور فى هذا الشأن وليس لديها  فكرة عن القضية.