اكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية ان برامج التمويل الاوروبية  انتهت لمركز تحديث الصناعة، مطالبا بتوفير برامج تمويل للمرحلة المقبلة خاصة أن المركز أصبح له دور مهم فى إدارة منظومة التنمية الصناعية من خلال توجيه المزيد من الاهتمام لتنمية وتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة فضلا عن المساهمة فى تحديث البنية التحتية الخاصة بقطاع الصناعة.

وبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي فى الأربعة شهور الأولى من العام الحالي 7.988 مليار يورو بزيادة قدرها 5.6% على نفس الفترة من عام 2011.

وبلغ حجم التبادل التجارى بين الجانبين 23.452 مليار يورو فى عام 2011 محققا زيادة قدرها 7.34% عن عام 2010 والذى بلغ 21.847 مليار يورو.

وأضاف "صالح" أنه يجري حاليا تغيير وتطوير منظومة الخدمات التى يقدمها مركز تحديث الصناعة، حيث تتركز في تحقيق عدد من الأهداف منها زيادة القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير الموارد البشرية لتوفير إحتياجات الصناعة ومساندة ودعم المصانع المتعثرة لعودتها إلى سوق العمل وزيادة القيمة التنافسية للمنتجات المصرية فضلا عن العمل على مضاعفة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

من جانبه أكد جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة ضرورة مضاعفة حجم التجارة البينية وزيادة الإستثمارات بين مصر ودول الإتحاد خلال المرحلة المقبلة، مع ضرورة البدء الفورى فى المفاوضات الخاصة بإنشاء منطقة للتجارة الحرة بين الجانبين لتشكيل إطار أوسع للتجارة البينية من إتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية.

وأعرب موران عن وجود بعض المعوقات التى تواجه المستثمرين الأوروبين ومنها الأمن والإستقراروالعمالة، مطالبا بإزالة العقبات والتحديات التي تواجه تعزيز وتحسين العلاقات الإقتصادية بين مصر ودول الإتحاد .