اكد ممتاز السعيد وزير المالية ان الحكومة المصرية تستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح بين 4% و4.5% للعام الحالي، علي ان يرتفع المعدل تدريجيا ليحقق اكثر من 7% خلال الاعوام المقبلة، حتي تتمكن مصر من استيعاب اكبر عدد من الشباب الداخل لسوق العمل بما يساعد علي تخفيض معدلات البطالة والتي سجلت نحو 12% في اخر احصاء لها.
وقال انه لتحقيق هذه المعدلات فان الحكومة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية للعمل بالسوق المصرية مستفيدة من الفرص العديدة التي يزخر بها وفي جميع المجالات مشيرا الي ان وزارة المالية من خلال وحدة المشاركة مع القطاع الخاص اعدت حزمة من المشروعات الكبري تبلغ 15 مشروعا سيبدأ طرحها تباعا علي المستثمرين لإنشائها بأسلوب المشاركة مع القطاع الخاص الـ P.P.P.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته الغرفة التجارية الامريكية بالقاهرة برئاسة الأستاذ جمال محرم لأعضاء البعثة السياسية والاقتصادية الامريكية والتي تزور مصر حاليا.
ودعا وزير المالية مجتمع الاعمال الامريكي لزيادة استثماراتهم في مصر مؤكدا ترحيب الحكومة المصرية بزيارة وفد رجال الأعمال الأمريكي حيث تعد زيارتهم دليلا علي مدي الدعم والمساندة التي تحظي بها مصر من اهم شركائها التجاريين.
وأشار الوزير الي ان الاقتصاد المصري يعبر بنجاح الفترة الانتقالية التي شهدتها مصر بعد ثورة 25 يناير، فالآن لدينا رئيس مدني منتخب وحكومة مستقرة، لا تألوا جهدا لبحث وإزالة معوقات الاستثمار مؤكدا ان الحكومة تتخذ من الاجراءات ما يضمن احترام العقود والمواثيق التي تعقدها الجهات الحكومية المختلفة مع القطاع الخاص وفي شفافية تامة بما يطمئن المستثمرين علي استثماراتهم ويكفل الحماية لمشروعاتهم.
وقال الوزير ان الاقتصاد المصري واجه تحديات عديدة خلال الاشهر الماضية بسبب الاضرابات والمطالب الفئوية وما سببه الانفلات الامني من مشكلات للعديد من القطاعات الاقتصادية ، مشيرا الي ان مؤشرات الحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي تشير الي ان العجز الكلي قد يصل الي 11% من الناتج المحلي الاجمالي ، مقابل 7.6% مستهدفه للعام المالي الحالي.
وأضاف الوزير ان الحكومة تعي تلك التحديات والصعوبات التي تواجه الاقتصاد ، ولهذا تسعي للانتهاء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بناءا علي برنامج الاصلاحي الاقتصادي والاجتماعي الذي اعدته الحكومة وهو يستهدف من خلال اجراءات محورية جانبي الايرادات والإنفاق للموازنة العامة بما يعمل علي تخفيض عجز الموازنة ويعيد عافية الاقتصاد واستقرار مؤشراته المالية، ودون المساس علي الاطلاق بمحدودي الدخل.
وبالنسبة لإجراءات البرنامج الاصلاحي اكد الوزير انه لزيادة الايرادات فان البرنامج يستهدف توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي والحد من التهرب الضريبي والتحول لنظام الضريبة علي القيمة المضافة خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيرا الي انه اصدر قواعد جديدة لمحاسبة المنشآت الصغيرة ضريبيا تستهدف التيسير علي تلك المنشات ومساعدتها علي الالتزام باداء حق الخزانة العامة.
وقال انه بالنسبة لجانب الانفاق العام فان البرنامج الاصلاحي يتضمن عددا من الاجراءات المحورية لترشيد دعم الطاقة والذي يعد اكبر مكون في فاتورة الدعم ، مشيرا الي ان الحكومة تستهدف من تلك الاجراءات ضمان وصول الدعم لمستحقيه فقط في ضوء ان 40% من قيمة الدعم يتسرب للوسطاء والسماسرة ولغير مستحقيه.
وردا علي سؤال حول دور قطاع السياحة في الفترة المقبلة اكد الوزير ان الحكومة تهتم بقطاع السياحة ليس فقط باعتبارها مورد للإيرادات الضريبية وإنما أساساً لدور القطاع في توفير النقد الاجنبي وفرص العمل المستدامة ، مشيرا الي ان نمو قطاع السياحة لاشك امر جوهري وحيوي لنمو الاقتصاد.
من جانبه قدم الأستاذ عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية لشئون المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية عرضا للمشروعات الـ 15 التي تدرس الحكومة طرحها خلال عام 2013للقطاع الخاص لإقامتها بأسلوب المشاركة، والمتوقع ان تجذب استثمارات باكثر من 8.5 مليارات دولار.
وقال ان من اهم تلك المشروعات اقامة مواني نهرية لتفعيل منظومة النقل النهري، وتطوير وتوسيع ميناء سفاجا الصناعي وتطوير مستشفي قناة السويس الجامعي التخصصي ومشروعات لتدوير المخلفات الصلبة في المحافظات، وبناء خط لسكك الحديدية يربط منطقة عين شمس بمدينة العاشر من رمضان ومشروعات فى مجال تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطرق وتطوير التعليم .
