قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي، إن إعادة صياغة ووضع القوانين والتشريعات التى تحكم الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تعد نقطة بداية لمزيد من الحوار والتواصل بين الطرفين، للوصول إلى صيغة توافقية بينهما في عمليات التمويل وإقامة مشروعات خطة الدولة الاقتصادية.

أوضح العربي، في كلمته التى ألقاها نيابة عنه الدكتور سامح الشاذلى مستشار وزير التخطيط والتعاون الدولي فى المؤتمر الأول للجمعية المصرية للتمويل الإسلامي تحت عنوان التمويل الإسلامي وأفاق التنمية فى مصر، الذى عقد اليوم الأحد، أن مشروعات الخطة للعام الجاري قدرت بنحو 270 مليار جنيه نصيب القطاع الخاص منها170 مليار جنيه، و100 مليار جنيه من الحكومة وفي ظل وجود العجز بالموزانة العامة خلال العام المالي الجاري، التى قدرت بنحو 135 مليار جنيه فإنه على الحكومة أن توفر مصادر تمويلية أخرى، مشيرًا إلى أهمية رفع معدل الإدخار فى الوقت الراهن، الذى يترتب عليه رفع معدل الاستثمار وبالتالي خلق فرص عمل ودعم المشروعات.

وأشار إلى وجود نوعين من الطموحات أمام الحكومة المصرية، الأول يتمثل فى تمويل أنشطة الخطة لتحويلها إلى مشروعات سواء على مستويات المرافق والمحليات والبنية التحتية، وأن الطموح الثانى والأهم هو التوسع العمرانى من خلال خلق مناطق مؤهلة جديدة بالسكان كشرق بورسعيد وتطوير الخط الملاحي لقناة السويس ومنطقة العوينات وتوشكي وغيرها من المناطق الجديدة، موضحا أن ذلك يحتاج إلى استثمار مصادر تمويل ضخمة ومتنوعة.

وشدد على ضرورة إعداد بنية أساسية لخدمة تلك المشروعات، وقال: "ذلك هو التحدى الموجود الآن أمام الحكومة لتمويل مشروعات البنية التحتية، وهو ما يتطلب مصادر تمويل أخرى جديدة".