استنكرت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة اختيار مجلس الشورى عناصر ليست على صلة وثيقة بمشاكل الجماعة الصحفية، ضمن تشكيله للمجلس الأعلى للصحافة، معتبرة أن التشكيل جاء سياسياً يتضمن هيمنة على الصحافة.
وقالت اللجنة فى بيان لها إن تشكيل المجلس الأعلى للصحافة جاء مخيباً لآمال الجماعة الصحفية التى كانت تتوقع تشكيلاً قوياً، يتناسب مع حجم المشاكل والتحديات التى تواجهها حرية الرأى والتعبير، واستنكر البيان اختيار عناصر ليست على صلة وثيقة بمشاكل الجماعة الصحفية، باستثناء عدد من رؤساء تحرير الصحف المستقلة والحزبية.
واعتبر البيان أن تشكيل مجلس الشورى للمجلس الأعلى للصحافة، جاء متضمناً عناصر سياسية بالدرجة الأولى، ويؤكد أن المجلس مستمر فى طريق الهيمنة على الصحافة، استكمالاً لخطوات اتخذها من قبل متمثلة فى اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية وتلتها خطوة اختيار رؤساء مجالس إدارة المؤسسات الصحفية القومية.
وقال بشير العدل مقرر اللجنة، إن ضم عناصر جديدة تنتمى لأحزاب سياسية وتيارات دينية إنما يعبر عن تأكيد فعل من جانب مجلس الشورى، الذى يرى فى نفسه المالك الشرعى للصحف القومية على استمراره فى السير نحو مزيد من الهيمنة على الصحافة بشكل خاص والإعلام بشكل عام لخدمة أهداف سياسية يسعى إليها النظام الحاكم.
وشدد "العدل" على أن حرية الرأى والتعبير فى مصر تتعرض لهجمة منظمة تستهدف الحد منها وترويضها لخدمة أهداف حزبية، معتبراً أن هناك حالة من التراجع الشديد فيها، ظهرت فى منع نشر العديد من مقالات الكتاب المعارضين لسياسة النظام الحاكم وهو أمر لم تشهده البلاد فى حكم نظام الرئيس السابق حسنى مبارك.
وأوضح أن الجماعة الصحفية فقدت بالتشكيلة الجديدة للمجلس الأعلى للصحافة سنداً كانت تتوقعه، للدفاع عن استقلال الصحافة وحريتها، مؤكداً أن مثل هذا السعى من جانب مجلس الشورى من شأنه أن يزيد من حالة الاحتقان لدى الجماعة الصحفية التى لن تقبل عن حرية الرأى واستقلال الصحافة بديلاً مهما كلفها ذلك من ثمن.
