كشفت نتائج دراسة مسحية بعنوان "آراء المواطنين عن الفساد وجودة الخدمات الحكومية فى مصر" أن معدلات الإبلاغ عن الفساد فى مصر لا تتجاوز 4% رغم اقتناع نحو نصف المبحوثين بأن الحكومة لديها رغبة صادقة فى مكافحة الفساد بينما ذكر 47% آخرون أن الجهود الحالية لمكافحة الفساد فعالة.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التى عقدت أمس الثلاثاء تحت عنوان "تشخيص واقع تشريعات وآليات ومؤسسات مكافحة الفساد الإدارى فى مصر" التى نظمها مركز العقد الاجتماعى بالتعاون مع مركز الشفافية التابع لوزارة الاستثمار.
وقالت الدكتورة سحر الطويلة, مدير المركز: توجد فجوة كبيرة بين إدراك الفساد والتجربة الفعلية للإبلاغ عن الفساد فى مصر، وحذرت من أن الفساد يهدد الاستثمارات الأجنبية ويتسبب فى هروب رؤوس الأموال المحلية, ويغذى البطالة والفقر.
وأضافت أن الفساد يعرقل خطط التنمية, ويؤثر سلبًا على معدلات الانفاق على الخدمات العامة, مما يؤدى إلى تفشى الإحباط واللامبالاة والسلبية بين أفراد المجتمع، لافتة الى انه رغم ذلكهناك شبه اتفاق جماعى بين المبحوثين فى المسح على ضرورة مكافحة الفساد وتعزيز دور الأجهزة المعنية بكبح الفساد.
من جانبه قال احمد رجب, مدير مركز الشفافية التابع لوزارة الاستثمار, إن الفساد ظاهرة عالمية تحتاج مكافحتها إلى تعزيز مشاركة المواطنين والأجهزة الرقابية, وإن مصر تبذل جهودًا كبيرة فى مكافحة الفساد, مشيرا إلى أن مصر لا تزال تعد من أفضل 30 دولة فى مكافحة الفساد.
ودعا المشاركين فى الورشة إلى ضرورة تعزيز مشاركة المواطنين فى جهود مكافحة الفساد فى مصر لدعم البيئة المواتية للاستثمار حتى لا تذهب مخططات الحكومة لدفع معدلات النمو من خلال مضاعفة حجم الاستثمارات سدى.
