أعلن المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن الوزارة تدرس إعادة العمل بنظام المطور الصناعى، خاصة أنه نظام معمول به فى معظم دول العالم، حيث يخفف العبء على الدولة في عملية ترفيق الأراضي وتجهيزها لبدء عملية الإنتاج الفوري، كما أنها تساعد في إقامة تجمعات صناعية متخصصة على مستوى عالمى.
وأشار إلى أن الوزارة حريصة على توفير الأراضي اللازمة للأنشطة الصناعية، حيث يجرى حاليًا الاتفاق مع وزارة الإسكان لنقل ولاية الأراضي من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لهيئة التنمية الصناعية، خاصة أن الأراضي تُمثل العنصر الأساسي في تحقيق التنمية الصناعية.
جاء ذلك خلال زيارة الوزير للهيئة العامة للتنمية الصناعية والتي تفقد خلالها منظومة الخدمات التي تُقدمها الهيئة للمستثمرين، حيث استمع الوزير إلى آراء ومقترحات جمهور المتعاملين مع الهيئة وأهم المعوقات التى تواجه إنجاز أعمالهم، وفي هذا الإطار وجه المهندس حاتم صالح قيادات الهيئة والعاملين بضرورة تسهيل كافة الإجراءات أمام المستثمرين وتذليل العقبات مع مساعدتهم لحل مشكلاتهم مع باقى الجهات الأخرى، خاصة أن الدور الرئيسي للهيئة هو خلق المناخ المواتي لتحقيق التنمية الصناعية.
