تسلم المستشار أسامة الصعيدى قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل، موافقة وزير الزراعة على رفع مذكرة إلى الرئيس محمد مرسى، بطلب سحب القرار الجمهورى رقم 448 لسنة 1991 الذى أصدره الرئيس السابق حسنى مبارك، والخاص باستثناء الأراضى المحيطة بمنطقة البحيرات المرة من إشراف هيئة الثروة السمكية.

وتضمنت المذكرة طلب إعادة الأرض بما عليها من منشآت لإشراف الهيئة العامة للثروة السمكية.. حيث تم إرفاق المذكرة بالتحقيقات الجارية فى شأن اتهام مبارك والدكتور يوسف والى وزير الزراعة الأسبق وأحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، بالاستيلاء على مساحة 119 فدانا من الأراضى تتبع هيئة الثروة السمكية بمنطقة البحيرات المرة والتى تسمى أرض "لسان الطيارين".

كان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للثروة السمكية الدكتور محمد فتحى عثمان قد أعد المذكرة، مشيرا فيها إلى أن القرار الجمهورى المذكور استثنى الأراضى المحيطة بالبحيرات المرة من إشراف هيئة الثروة السمكية، على نحو ترتب عليه تمكين بعض الوزراء (السابقين) من مساحات كبيرة من الأراضى داخل منطقة البحيرات المرة أمام قرية أبو سلطان، والتى تسمى بـ (لسان الوزراء) وكذا تمكين بعض الطيارين بمنطقة (كبريت) والتى تسمى أرض (لسان الطيارين) دون وجه حق.

من ناحية أخرى، استمع قاضى التحقيق لأقوال المهندس هامان أبو النصر رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب وزير الزراعة، والذى قال إن قرار سحب الأراضى بالبحيرات المرة من إشراف هيئة الثروة السمكية تسبب فى تأثيرات سلبية على الاقتصاد القومى فى مجال الثروة السمكية.