أكد ممتاز السعيد، وزير المالية، أن الحكومة تولي أهمية خاصة لتطوير التعليم وتحسين أوضاع هيئات التدريس، حيث تعتبره الحكومة قضية مصر الأولى وهو ما تعكسه الزيادات المتتالية في موازنة قطاع التعليم سنويًا وآخرها زيادة مخصصات قطاع التعليم من 49.899 مليار جنيه بتعديل الموازنة العامة لعام 2011/2012 إلى 64.034 مليار جنيه بالموازنة العامة الحالية، وهو ما يعني زيادة بنسبة 28%.
وأضاف أن مخصصات الجامعات المصرية بالموازنة العامة الحالية 2012/2013، شهدت أيضًا زيادات ملموسة بنحو 16% لتصل إلى 15.4 مليار جنيه مقابل 13.3 مليار جنيه العام المالي الماضي، وهذه الأرقام بخلاف مخصصات جامعة الأزهر وهو ما يوضح الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة لتطوير التعليم وإتاحة كامل المخصصات المالية لتحقيق هذه السياسة الثابتة للحكومة، مشيرًا إلى أن هذه المبالغ إذا أضيف لها مبلغ 3 مليارات جنيه تقررت لزيادة بدل الجامعة لأساتذة الجامعات، فإن ذلك يعني أن مخصصات الجامعات ارتفعت من 13.3 مليار جنيه إلى 18.4 مليار جنيه أي بزيادة 38% وذلك بخلاف زيادة بدل الجامعة لجامعة الأزهر ومراكز البحوث.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير المالية مع الدكتور مصطفي مسعد، وزير التعليم العالي، بحضور أمين عام المجلس الأعلى للجامعات ورؤساء جامعات القاهرة وعين شمس والمنصورة والمستشار القانوني لوزير التعليم العالي، وذلك لبحث عملية ايلولة 20% من الإيرادات الجارية للصناديق والحسابات الخاصة الي موارد الدولة.
وأوضح وزير المالية، أن زيادة مخصصات الجامعات بموازنة العام المالي الحالي استهدفت أيضا مساواة اساتذة الجامعات غير المتفرغين بنظرائهم المتفرغين في قيمة البدل وذلك تطبيقًا للقانون رقم 84 لسنة 2012 والمعدل لبعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، مشيرًا إلى أن هذه الزيادات كلفت الخزانة العامة نحو 4.5 مليار جنيه، وبالنسبة لجامعة القاهرة على سبيل المثال، فقد تمت زيادة موازنتها بالعام المالي الحالي بنحو 512.6 مليون جنيه، بزيادة 25% عن موازنتها في العام المالي السابق.
وبالنسبة لتأثير أيلولة نسبة الـ 20% من إيرادات الصناديق إلى موارد الدولة على العملية التعليمية، أكد وزير المالية أنها لن تؤثر على الإطلاق على العملية التعليمية خاصة في ضوء هذه الزيادات المتتالية في مخصصاتها المالية.
وأوضح أن موارد الصناديق والحسابات والوحدات ذات الطابع الخاص تنمى إيراداتها وتحصل عليها بسلطة الدولة وفى أوقات العمل بأجهزة الدولة وبموظفيها وباستخدام استثمارات حكومية وداخل أجهزة الموازنة العامة للدولة، وبالتالي فإن استمرار هذا الوضع دون أن يتم تحويل جزء من هذه الإيرادات للدولة يتنافي مع المنطق السليم ، خاصة في ظل الظروف الحالية التي تحتاج فيها الدولة لكل إيرادات ممكنة لمساعدتها في القيام بأعبائها تجاه المجتمع.
وقال إن نسبة الـ 20% تسهم في تغطية جانب من الأعباء التمويلية الخاصة بتقنين أوضاع العمالة المتعاقد معها على كافة أبواب الموازنة بمختلف الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، ومنها الجامعات المصرية والذي ينعكس إيجابيًا على قطاع عريض من المواطنين الساعين إلى تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي والمادي لهم.
