هدد العمال والإداريون بالإدارات التعليمية، بتنظيم اعتصامات شاملة، احتجاجًا على قيام المحافظين بعدم منحهم الحوافز التي يحصلون عليها رغم الارتفاع المستمر فى أسعار السلع والخدمات.

نظم إداريو التربية والتعليم بإدارات شرق وغرب المحلة الكبرى وسمنود وقطور اعتصامًا مفتوحًا أمس بسبب صدور قرار من محافظ الغربية بوقف صرف الـ83.5% وخصم ما سبق صرفه من مرتباتهم بأثر رجعى منذ تاريخ الصرف على 24 شهرًا دون مراعاة لارتفاع أسعار السلع والخدمات وعدم قدرتهم على تلبية الاحتياجات الأساسية لأسرهم، بالإضافة إلى تقاعس الدولة عن تطبيق كادر المعلمين وبعض الفئات الأخرى عليهم، مؤكدين أنه بالرغم من كونهم جزءًا لا يتجزأ من الخدمة الأساسية للتعليم وبدونهم وبدون ما يؤدونه من أعمال لا يمكن أن تتوفر للمعلمين وغيرهم من الفئات الأخرى القدرة على تقديم الخدمة التعليمية.

وطالب العمال أجهزة الدولة بالتدخل لصرف الحوافز الخاصة بهم، خاصة أنهم يتحملون جزءًا كبيرًا من العملية التعليمية فى التطوير والواجبات.

وانتقد مؤتمر عمال مصر الديمقراطي الذي يضم عددًا من النقابات المستقلة التعامل الأمنى اعتصامات العمال، خاصة بعد أن تم إسقاط كافة السياسات الأمنية بعد ثورة يناير.

وأكد المؤتمرتضامنه مع مطالب الإداريين بالتربية والتعليم فى الإدارات بالمطالبة بالوقف الفورى لقرار المحافظ بخصم نسبة الـ 83.5% يؤكد وقوفه بجانب مطلب إداريي التربية والتعليم فى أنحاء مصر بضمهم للمستفيدين من تطبيق كادرالمعلمين باعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من العملية التعليمية، ويؤكد أن الطريق الوحيد والأساسي للاستقرار فى مصر هو دراسة مشاكل العمال ووضع جدول زمنى لحلها.

وحذر من أن تجاهل هذه المشاكل سوف يزيد من حدتها، كما رفض مؤتمر عمال مصر الديمقراطى الأسلوب الذى ورد فى التعليمات الصادرة من محافظ الغربية لوكيل أول وزارة التعليم بالغربية بتأجيل الخصم لمدة شهر، مما يعنى أن القرار مازال ساريًا، كما يرفض المؤتمر سياسة العصا الغليظة باتخاذ الإجراءات الأمنية مع المعتصمين، ويؤكد أن هذه السياسة سقطت بعد ثورة 25 يناير.