انتهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى من تدوير وكبس قش الأرز فى 400 فدان بعد الحصاد فى محافظة الغربية، جاء ذلك بعد نقل تبعية الإشراف على قضية قش الأرز إلى وزارة الزراعة، خاصة فى ظل زيادة مساحات الأرز المسموح بها من 1.1 مليون فدان إلى الضعف، التى تنتج عنها كمية قش ما بين 2.5 و3 أطنان للفدان الواحد، بالإضافة إلى تمويل مشروع المزارع الصغير بــ 2 مليون و500 ألف جنيه لإنتاج السماد العضوى.

أكد الدكتور مصطفى النجار، رئيس قطاع الإرشاد بوزارة الزراعة،أنه بدأ فى جميع المواقع الخاصة تدوير قش الأرز، وتم حصاد وكبس ما يقرب من 400 فدان بالغربية، وجارٍ العمل فى باقى المحافظات، لافتا إلى أن عقد لقاء مع ممثلى وكلاء وزارة الزراعة بهيئة الإرشاد بمحافظات القليوبية والدقهلية والغربية والشرقية و3 شركات متخصصة فى تدوير قش الأرز، وذلك لوضع الخطوط العريضة لموسم تدوير قش الأرز، خاصة مع بدء موسم الحصاد والتدوير.

وكشف النجار عن تمويل وزارة الزراعة المتمثلة فى قطاع الإرشاد الزراعى، بالتعاون مع وزارة البيئة 2 مليون و500 مليون جينه لإنشاء مصنع "المزارع الصغير"، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من إعداد الكوادر الخاصة بالمصنع من جهاز قطاع الإرشاد للعمل فى تدوير قش الأرز، بجانب إنتاج السماد العضوى وعلف الحيوان، بإضافة بعض المكملات الغذائية عليه، وهو المشروع الذى يستهدف 100 ألف طن من قش الأرز، لافتا إلى ارتفاع حجم المخلفات الزراعية بمصر يصل إلى 30 مليون طن سنويًا، وهى ثروة طائلة إذا أحسن استغلالها، مشيرًا إلى أننا لا نستفيد سوى بنسبة 40% منها والباقى يتم إهداره بالحرق.

وأكد أن الوزارة ستدعم شركات تجميع وتجهيز قش الأرز بـ 50 جنيهًا للطن الواحد، فى مقابل أن تقوم تلك الشركات بشراء طن القش بـ 50 جنيهًا من الفلاح، مؤكدًا زيادة الطلب على ناتج تدوير قش الأرز من شركات الأسمنت، والتى حددت سعر الطن بـ 600 جنيه، فى الوقت الذى تتكلف فيه عملية تدويره ما بين 150 و200 جنيه، وهو ما يجعل من الاستثمار فى قش الأرز استثمارًا ناجحًا، خاصة بعد أن تأكدت شركات الأسمنت من أن استخدام قش الأرز فى إنتاج الطاقة يتفوق على استخدام المازوت، خاصة بعد رفع الدعم عن تلك الشركات.