أعلن المتحدث الرسمي باسم صندوق النقد الدولي أن زيارة كرستين لاجارد لمصر تعبير عن التزام الصندوق المستمر بدعم مصر وشعبها خلال فترة الانتقال التاريخية الحالية.
مبينا أن هذه الزيارة تأتي دعمًا للرئيس محمد مرسي للوقوف بجواره في مواجهة الأزمات الاقتصادية التي تمر بها مصر.
وأكد المتحدث باسم الصندوق، أن الصندوق لن يقف بجوار مصر ماديًا فقط بل إنه بعد الثورة مباشرة قام بإرسال بعثات اقتصادية تقوم بعمل دراسات وأبحاث لدراسة كيفية إعادة الاقتصاد المصري إلى مكانته مرة أخرى، وذلك عن طريق مد مصر بالنتائج التي توصلت لها هذه البعثات.
مشيرا إلى أن الوضع لايحتاج للقرض فقط بل يحتاج لخطة اقتصادية كاملة منها على سبيل المثال رفع الدعم عن المنتجات البترولية والكهرباء وزيادة الضرائب.
أوضح أن المفاوضات تجرى بين الصندوق ومصر على مدى 18 شهرًا منذ الإطاحة بمبارك دون التوصل إلى اتفاق لأن الصندوق يريد دعمًا سياسيًا موسعًا لأي اتفاق إقراض.
كما يُطالب الصندوق الحكومة المصرية بخطة إنعاش اقتصادي شاملة تعالج الخلل في مواضع كثيرة وتحمي الفقراء وتعيد ثقة المستثمر الأجنبي.
وأضاف أن عجز الميزانية المصرية خلال العام المالي 2012-2013 يُقدر بنسبة 7.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يبلغ حجم الدين الداخلي 193 مليار دولار والدين الخارجي 33.8 مليار دولار.
وكان وزير المالية المصري قد طلب من الولايات المتحدة معونة بقيمة 500 مليون دولار لدعم الميزانية.
وكانت قد حوّلت السعودية مطلع الشهر 1.5 مليار دولار كدعم مباشر للميزانية وأقرت 430 مليون دولار كدعم مشروعات، وقالت إنها ستسمح لمصر باستخدام اعتماد ائتماني بقيمة 750 مليون دولار لاستيراد المشتقات البترولية.
كما أعلنت دولة قطر في وقت سابق أنها ستودع 2 مليار دولار في البنك المركزي المصري.
