نظم اتحاد الغرف التجارية اجتماعًا للإعداد للاجتماع المشترك لمجلس الأعمال المصرى السعودى بحضور أسامة صالح، وزير الاستثمار و أحمد قطان سفير السعودية بمصر، والمهندس ابراهيم محلب، رئيس الجانب المصرى والدكتور عبد الله دحلان، رئيس الجانب السعودى وحسين صبور، رئيس جمعية رجال الاعمال، صرح بذلك احمد الوكيل، رئيس الاتحاد.
واشار الوكيل، إلى أن موعد الاجتماع قد تحدد ليكون يوم 25 أغسطس وذلك أثناء لقاء الرئيس محمد مرسى بخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، تفعيلًا لما تم الاتفاق عليه بينهما فى إطار دعم العلاقات الاقتصادية المتنامية بين المملكة ومصر.
صرح الدكتور عبدالله دحلان، بأن الجانب السعودى سيشكل وفدًا رفيع المستوى برئاسة وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، متضمنًا المهندس عبد الله بن سعيد المبطي، رئيس مجلس الغرف السعودية وعددًا كبيرًا من رجال الأعمال السعوديين وذلك للتباحث مع الحكومة الجديدة بشأن وضع الاستثمارات السعودية في مصر وسبل تعزيزها مستقبلاً وتقوية الروابط الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.
واشار الى أن العلاقات بين الشعبين تتجأوز الاستثمارات والتجارة حيث هناك أكثر من 1.8 مليون مصرى يعملون بالمملكة الى جانب أسرهم التى تتجأوز 700 ألف، وان أكثر من 750 ألف سعودى مقيمون إقامة دائمة فى وطنهم الثانى مصر.
وأوضح إبراهيم محلب، أن اجتماعًا لمجلس الاعمال المصري السعودي سيعقد بالتزامن مع الزيارة، حيث يلتقي فيه رجال الأعمال السعوديون مع نظرائهم المصريين والحديث بشفافية ووضوح عن المعوقات والتحديات التي تواجههم من أجل حلها وتقوية التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين.
وأشار إلى أن الاستثمارات السعودية متقدمة بمصر وتحتل المركز الأول، حيث هناك أكثر من 2300 شركة سعودية تعمل في مصر، ويقدر حجم التبادل التجاري بأكثر من 4 مليارات دولار، ويبلغ عدد المشاريع المنشأة بالسعودية برأسمال مصري كامل نحو 100 مشروع، وبلغ عدد المشاريع المنشأة برأسمال مصري سعودي مشترك نحو 300 مشروع، وتقدر قيمة الاستثمارات في هذه المشاريع نحو 5.2 مليار دولار.
اضاف الوكيل، أن السياحة السعودية إلى مصر زادت إلى 730 ألف سائح في النصف الأول من 2012، مقابل 260 ألف سائح في الفترة نفسها من العام السابق، بنسبة ارتفاع سجلت 209%، من أصل 1.3 مليون سائح عربي زاروا مصر خلال الفترة نفسها، مقابل 763 ألف سائح في فترة المقارنة من العام الماضي، ليستحوذ بذلك السعوديون على ما نسبته 57% من إجمالي عدد السياحة العربية الوافدة إلى مصر النصف الأول من العام.
واكد الوكيل، أنه لا أمل فى جذب استثمارات جديدة أو حتى الحفاظ على الاستثمارات القائمة دون احترام الحكومة للتعاقدات التى ابرمتها الحكومات السابقة، مع حل مشاكل الاعتصامات الفئوية التى تتم دون الالتزام بما رسمه القانون من إجراءات، وبما لا يضر بالمنشأة وهى مصدر رزق العامل قبل صاحي العمل، والذى لا يسمح بمنع أو تعطل أو إعاقة جهات العمل العامة أو الخاصة، كما ان استخدام القوة أو العنف أو تخريب احدى وسائل الانتاج أو إلحاق الضرر بالأموال أو المبانى أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها سيضر العاملين بها، حيث إنهم شركاء فى نجاح أو فشل مصدر رزقهم والذى يشاركون فى أرباحه كما يخسرون فى خسارته.
و أشار إلى أن أثر ذلك سيكون بالغ السوء على الاقتصاد المصرى ككل، وعلى العاملين فى تلك الشركات والتى لن تتمكن ليس فقط من تحقيق تلك المطالب المشروعة، بل قد لا تتمكن من الوفاء بالأجور الحالية أو الاستمرار فى النشاط والحفاظ على العمالة نظرًا لتأثر هياكلها التمويلية سلبيًا، وللأسف فقد حدث ذلك لإحدى كبرى الشركات الاستثمارية السعودية، حيث أغلقت مصنعها بسبب المظاهرات الفئوية وتعطل الإنتاج وتكبدها خسائر فادحة، وللأسف تسبب العمال فى فقدانهم لمصدر رزقهم.
وأضاف الوكيل، أنه قد حان الوقت فى ظل الديموقراطية التى نشعر بها جميعًا، أن نتحمل هذه المرحلة الفاصلة من تاريخ مصر، وأن نطرح جوانب الاختلافات السياسية والمطالب العاجلة المشروعة، والتى لا يمكن تحقيقها اليوم، ونتوافق جميعًا على تنفيذ خطة زمنية محددة لعودة الاقتصاد للنمو، ثم نبدأ فى المطالب المشروعة، من أجل مصرنا الحبيبة.
