أعلن الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، عن انتهاء الوزارة، خلال الأسابيع القليلة المقبلة من تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع سلطة التصديق الإلكترونى الحكومية والتي تستهدف تشفير نظام البريد الإلكتروني للوزارات الحكومية لتبادل الرسائل والوثائق فيما بينها مع تحقيق السرية والأمان العالى. وأضاف الوزير أنه تم التفعيل لربط سلطة التصديق الإلكتروني الحكومي وكل الوزارات والهيئات الحكومية والمحافظات، كاشفًا عن بدء تفعيل وتطبيق النظام الإلكترونى المُؤمّن للشفرات الحكومية للتوقيع الإلكتروني وتأمين المعلومات على جميع شبكات الاتصالات الحكومية فى مصر خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن النظام الجديد سيوّفر القدرة على تحقيق سرية نقل الوثائق والرسائل الحكومية على الشبكات الحكومية، مما ساعد وزارة المالية على التوّسع في أنشطة مشروع الدفع والتحصيل الإلكترونى والتي من خلالها تم تحقيق الربط الموّحد بين ملايين المواطنين والحكومة المصرية في مجال صرف الرواتب والمعاشات ومُستحقات الموردين وتحصيل مستحقات الدولة من الضرائب والجمارك وأيضًا تحصيل اشتراكات التأمينات الاجتماعية. وحول خطط العمل في المشروع خلال المرحلة المقبلة، قال "غالى" إن الوزارة ستبدأ في استكمال الربط مع كل وحدات الجهاز الإدارى للدولة مع تنفيذ المرحلة الثالثة لمشروع التصديق الإلكتروني والتي تتضمن إنشاء موقع بديل للمشروع لتحقيق القدرة على الاستمرار في العمل والحماية له من أي مخاطر. كما سيتم تفعيل تطبيقات الدفع والتحصيل الإلكترونى المختلفة واستكمال ربط الوحدات الحسابية المنتشرة بالوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية مع المركز الرئيسي للمدفوعات بوزارة المالية ومنه إلى حساب الخزانة الموحد للحكومة بالبنك المركزي ، مشيرًا إلي الانتهاء من تفعيل أكثر من 150 وحدة حسابية بالوزارات الحكومية حتى الآن. وأضاف أنه من التطبيقات المهمة لنظام المراسلات الإلكترونية والتي يجري العمل عليها حاليًا تدعيم التطبيقات الحكومية بخدمات وإعداد خطة متكاملة لنشر التوعية بتلك الخدمات والتدريب عليها لجميع الوزارات الحكومية على مراحل متتابعة، بما يضمن التزامهم بمعايير أمن وسرية المعلومات واستخدام تكنولوجيا البريد الإلكترونى الموثق والمؤمن بشكل موسع لتحقيق القدرة على إدارة الأزمات بجميع أشكالها لحظيًا وتوفير أنظمة نقل المعلومات الإستراتيجية بصورة إلكترونية عالية السرية هي الأولى من نوعها في مصر والمنطقة العربية والعالم الثالث. من جانبه أشار الدكتور ماجد الجندي، مستشار وزير المالية والمدير التنفيذي لسلطة حكومية التطبيق الالكترونى، الي أن البنية التحتية لسلطة التصديق الالكتروني الحكومية تهدف لتحقيق سرية المعلومات المتبادلة بين الأفراد بالحكومة المصرية بحيث لا يمكن لغير المصرح لهم الاطلاع على هذه المعلومات مع التأكد من هوية الراسل. وأشار إلي أن شهادة التصديق الرقمية لمفاتيح الشفرة الحكومية تحتوي على مفتاحين "عام" و"خاص" يعملان معًا للتأكد من أن الرسالة جاءت من الشخص الحقيقي عن طريق تحقيق التوقيع الإلكتروني الرقمي للرسالة الإلكترونية ويتم ذلك عن طريق إرفاق التوقيع الإلكتروني الرقمي في رسالة البريد الإلكترونى. وأضاف "الجندى" أن منظومة التوقيع الإلكتروني الحكومي ستمنح القدرة للراسل على إجراء عملية التوقيع الإلكتروني الرقمي على الرسائل مع قدرة المستلم على التحقق من صحة هذا التوقيع وأضاف: من أهم العمليات عند حساب التوقيع الالكتروني هي وضع الختم الزمني للمراسلات والوثائق وهي طريقة تتم من خلالها إضافة الوقت الفعلي الموثق الذي تمت فيه العملية الإلكترونية ويستخدم ذلك في الإثباتات القانونية ويتم الحصول على هذا التوقيت من سلطات التصديق الحكومية.