انتهى مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية برئاسة الدكتورة منى الجرف، إلى حفظ بلاغ مقدم من إحدى شركات الاستيراد والتصدير ضد شركة موبيكا للأثاث المكتبي، لعدم ثبوت مخالفة  للأحكام المنصوص عليها في قانون حماية المنافسة. 

وتضمن البلاغ تضرر الشركة الشاكية من إتباع شركة موبيكا ممارسات احتكارية تحول بينها وبين دخولها سوق الأثاث المكتبي والفندقي، حيث أشارت الشركة الشاكية إلى أن شركة موبيكا تمتلك حصة سوقية تقدر بـ 74% من إجمالي حجم السوق في جمهورية مصر العربية كونها تقوم بالتوريد إلى أغلب الهيئات الحكومية والسفارات والشركات الاستثمارية والبترولية، فضلاً عن قيام أغلب المكاتب الاستشارية بوضع مواصفات منتجات شركة موبيكا كمواصفات فنية يقاس عليها في العطاءات المختلفة.

وبناء عليه قام الفريق المختص بالجهاز بفحص البلاغ ومقابلة الشركة الشاكية واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحري والدراسة، حيث تبين أن البلاغ ينصب بشكل أساسي على تضرر الشركة الشاكية من إسناد مشروعات بالأمر المباشر لشركة موبيكا (وليس حصتها السوقية التي لا يعد مجرد كونها كبيرة مخالفة لقانون حماية المنافسة) وعدم إتباع ما رسمه القانون الخاص بتنظيم المناقصات والمزايدات، وتبين أيضاً وجود صعوبات تواجه الطرف الشاكي بصفه خاصة في السوق ولا تمثل ممارسات تحد من المنافسة داخل السوق، حيث تعتمد الشركة الشاكية على الاستيراد وليس التصنيع المحلي، الأمر الذي لا يمكنها من توريد الأثاث في المواعيد المطلوبة، فضلاً عن عدم وقوع الممارسة المذكورة في نطاق الحظر الوارد في المواد 6، 7 و8 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

ومن ثم انتهى مجلس إدارة الجهاز إلى حفظ البلاغ مع التوصية على ترجيح سياسة التعاقد بموجب المناقصات العامة على سياسة التعاقد بالأمر المباشر في سوق الأثاث المكتبي والفندقي لما في ذلك من مردود إيجابي على دعم المنافسة في هذا السوق وذلك في ضوء أحكام قانون رقم 89 لسنة 1998 والصادر في شأن تنظيم المناقصات والمزايدات.